أكد نائب كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة أن عدد الموقوفين الآن لدى الجيش اللبناني هو حوالى ٢٠ شخصاً وقد أوقفوا بعلم القضاء، ويُنتظر من الجيش أن يكمل عمله بتوقيف كل من تثبت علاقته بجريمة الطيونة وما زالوا متوارين، مضيفا إن حصيلة الأحداث كانت قاسية، ٧ شهداء ونحو ٤٠ جريحاً، لن تهدأ نفوس أهالي الشهداء والجرحى إلا بتوقيف كل الفاعلين، الأهالي ينتظرون من الدولة محاكمة قتلة أبنائهم.
وفي تصريح له لموقع السهم الالكتروني أشار خواجة الى أن حركة أمل وحزب الله منعا أي متظاهر من أن يحمل علماً حزبياً، والاكتفاء بالعلم اللبناني، عند توجّهه نحو قصر العدل للاحتجاج على تسييس التحقيق العدلي، لافتا الى أن بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل نشرت فيديوهات لمتظاهرين من الثنائي يحملون السلاح الحربي والقذائف.
وقال خواجة: “لم يكن من مظاهر مسلحة من جهة الشياح إلا بعد ساعات من وقوع جريمة القتل، وقيام قناصة من القوات اللبنانية بإطلاق النار على منازل السكان الآمنين، حيث استشهدت السيدة مريم فرحات أمام أعين أبنائها الخمسة، أي بعدما “فلت الملقّ”.
وأوضح أن بداية التظاهرة كانت للاعتراض على المسار القضائي الذي يسلكه المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار والمطالبة بتنحيته، وذلك لأنه يعمل منذ اليوم الأول باستنسابية وبتسييس عال وحتى بتدخلات خارجية، ونحن نعلم أنه عقد عدة اجتماعات مع موفدين أجانب، ولفت الى أن المحقق العدلي ادعى على رئيس الحكومة (حسان دياب) و٤ وزراء سابقين (علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق، يوسف فنيانوس) بينهم ٣ نواب، وفي هذا افتئات على صلاحيات المجلس النيابي لأن هؤلاء إذا أدينوا، تتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك سنداً للمواد: ٨٠ و٧٠ و ٧١ من الدستور اللبناني، علماً أن المجلس الأعلى يتألف من ٧ نواب و٨ قضاة هم الأعلى رتبة في القضاء اللبناني ويرأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وأردف أن “المغالطة الكبرى التي وقع فيها القاضي البيطار هي أنه أحال قاضيين ٢ أمام محكمة تُعنى بالقضاة، فيما هو رفض إحالة الوزراء إلى محكمتهم الخاصة التي هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، شارحا كيف أن هذين القاضيين كانا قد أصدرا قراراً بالحراسة القضائية لسبع سنوات لمادة نيترات الأمونيوم (٢٧٥٠ طناً) التي صنفت منذ اليوم الأول بأنها «شديدة الخطورة».
وبالسؤال عن موقف موقف حركة أمل وحزب الله بعد أحداث الطيونة الدامية؟ أجاب خواجة: “لن نقبل بأن يبقى مسار التحقيق في جريمة المرفأ كما يجري حالياً، التحقيق قائم على التسييس والاستنسابية، وبات بعد الرابع عشر من تشرين يهدد السلم الأهلي والاستقرار العام، وهذا يوجب تنحية القاضي بيطار بعد فقدان الثقة بأدائه، والدليل على ذلك، لماذا لم يدّع على وزراء العدل والدفاع وهم معنيون أكثر من غيرهم من الوزراء، بهذا الملف؟
وعن عودة الحكومة إلى الاجتماع يقول نائب حركة أمل: “جريمة الطيونة الكبرى هزت شباك الحكومة بقوة ومن الصعب عودة العمل الحكومي إلى مساره الطبيعي قبل تصحيح الخلل في التحقيق القضائي في ما يخص جريمة المرفأ، وأيضاً في ما يخص جريمة الطيونة”.
وبالسؤال عما إذا يتحمل محازبون لحزب الله وأمل المسؤولية أيضاً؟ لفت خواجة الى أن “موقفنا ليس مجرد اتهام بقدر ما هو تحديد للذين ارتكبوا الجريمة وفقاً للوقائع التي ظهرت جلياً على الأرض”.
وفي تقدير الثنائي، أنه كان هناك «كمائن» بكل ما تحمله الكلمة من معنى من قبل حزب القوات اللبنانية، ولماذا حددتم «القوات اللبنانية» بالاسم؟ أشار الى أنه “لدينا معطيات وعرفنا أسماء أشخاص ينتمون إلى القوات وهناك فيديوهات توثق ذلك، كما أن تصريحات سمير جعجع وبعض قادة تنظيم القوات تؤكد صحة اتهامنا لهذا التنظيم.”
وبرأي خواجة أنه لو تداركت الحكومة الأمر في اجتماعها الأخير قبل ١٤ تشرين، لكان يمكن تجنب ما حصل، وقصد الخواجة أن الوزراء «المقربين من الثنائي» طالبوا في الجلسة العاصفة للحكومة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتصويب المسار القضائي والعمل على تنحية القاضي طارق البيطار.
أما بالنسبة للتخوف من الفتنة، أو عودة إلى حرب أهلية؟ أكد أن ما يحكم مواقف الرئيس نبيه بري وحركة أمل، الحرص الشديد على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وبناء عليه، نطمئن الجميع أننا لن ننجر إلى الفتنة ولن نسمح لأي طرف بإشعال الفتنة، اللبنانيون متمسكون بوحدة وطنهم ويرفضون منطق الحرب الأهلية.
وعن مصير الانتخابات النيابية أوضح النائب خواجة بأنه “ككتلة تنمية وتحرير متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولن نقبل تحت أي ذريعة أن يتم تأجيلها”.
