أطلق المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل سلسلة مواقف سياسية تحدث فيها عن موعد الانتخاباتالنيابية وعن الحكومة وقضية انفجار المرفأ خلال استقباله وفوداً شعبية في منزله في بلدة الخيام.
وقال: “اليوم انطلقت ورشة العمل في الانتخابات النيابية وهي فرصة لكي نؤكد فيها التزام حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير اجراء الانتخاباتالنيابية في موعدها، كما توافقت عليها اللجان النيابية في 27 اذار 2022، وشكلت ما يشبه الاجماع حول هذا الموعد، ونحن أكدنا بشكلقاطع أننا كنا نتمنى أن يكون النقاش بقانون عصري متطور يفتح المجال أمام حياة سياسية مختلفة، لكن للأسف أولوية إجراء الانتخاباتفرضت نفسها وعلى هذا الأساس نحن ذاهبون لاجرائها وفق القانون الحالي مع بعض التعديلات التقنية”.
وأضاف: “الأهم بهذا القانون هو تثبيت موقفنا التاريخي وهو موقف الرئيس نبيه بري بإشراك المغتربين بالانتخابات النيابية، ونحن عبرنابوضوح أنه ليس لدينا مشكلة على الاطلاق بخيار إبقاء القانون كما هو على أساس انتخاب 6 نواب في الخارج أو إشراك المغتربينبالانتخابات النيابية لكل الدوائر في الداخل والمهم أن يتم اشراك الاغتراب اللبناني بهذه العملية الانتخابية”.
وتوقّع أن “تتم العملية الانتخابية في موعدها وبنجاح وتحدد الناس خياراتها والحكومة تكون عند التزاماتها بإجراء الانتخابات في موعدهاوبافضل الأجواء على المستوى الامني والتجهيزات والتقنيات المطلوبة”.
ورداً على رأي “التيار الوطني الحر” بموعد الانتخابات، إن “الموعد الذي حددته اللجان النيابية في 27 آذار 2021 هو من ضمن المهلةالدستورية التي تبدأ في 21 اذار وتنتهي في 21 آب، وبالتالي لا يوجد أي مس بولاية المجلس النيابي او بالفترة القانونية، ورأي التيارالوطني الحر حولها وجهة نظر والغالبية النيابية أخذت خيارها، وأوصت الحكومة باجرائها في السابع والعشرين من شهر اذار من العام2022”.
وعن التعديلات القانونية الواحب اتخاذها لإجراء الانتخابات النيابية في 27 اذار. قال خليل: “نحن كلجان نيابية انجزنا ما يرتبط بالقانونوبالتالي هذا الامر اصبح جاهزا للهيئة العامة كما أعتقد أن الرئيس نبيه بري سيستفيد من الوقت بشكل كامل وستكون الجلسة التشريعةايضا في 19 تشرين الاول وتقر فيه كل التعديلات المطلوبة لاجراء الانتخابات وفقا للاصول”.
وعن الوضع الحكومي، ناشد خليل الحكومة “تسربع وتيرة عملها في ما يتعلق بالملفات الاساسية لان صرخة الناس قبل تشكيل الحكومةتمحورت حول مسائل أساسية، وهي لا تزال تراهن على استدراك الحكومة لها وتبدأ فورا بمعالجتها، المسألة الاولى هي ملف الكهرباء الذيوصل إلى درجة عالية من التأزم وبحاجة الى اجراءات سريعة ويجب ان لا نستمر بالسياسة نفسها التي احبطت الناس وجعلتها تكفر بالدولةومؤسساتها. والمسألة الثانية هي هذا الفلتان الكبير بسعر صرف الدولار، هذا الامر يتطلب وقفة جدية ولا يكفي ان تبدأ الحكومة اجتماعاتهاللاستماع الى الخطط. نحن لا نريد ان تضيع الحكومة وقتا طويلا والمطلوب منها ان تكون جدية باتخاذ اجراءات مباشرة وعملية في الملفاتالاساسية ولدينا موضوع التفاهم مع المؤسسات الدولية واعداد برنامج وخطة للنهوض. المسألة الثالثة ضبط موضوع سعر العملة الوطنية. هذهالملفات الاساسية أعتقد أنه إذا استطاعت الحكومة جلها تكون قدمت كثيراً”.
وعن قضية انفجار مرفأ بيروت، قال: “للأسف ما زال هناك إمعان في تجاوز القواعد الدستورية والقانونية والاخطر تجاوز كل الاصول في مايتعلق بالإجراءات القانونية، وكأننا اصبحنا في غابة يتملكها السبق إلاعلامي وتسجيل المواقف بعيدا من كل ما يتسم بالعمل القضائيوالقانوني الصحيح. ونحن ما زلنا كما قلنا في اليوم الاول ملتزمين وفقا للقواعد القانونية والدستورية في الدعوات في الحضور والاجابة. لكنللاسف هناك آليات تتبع لا علاقة لها بكل القواعد القانونية والدستورية”.
وتابع خليل: “نحن اليوم قدمنا طلب رد للقاضي وهناك طلبان قدمهما زملاء بالارتياب المشروع لنقل الدعوى، وهذا كله يؤكد اننا امام ملفمستوى التسييس فيه أصبح عاليا جدا إضافة إلى الاستنسابية ومن المفيد اليوم الانتباه إلى الفتوى الدستورية التي صدرت امس عنالبروفسور روسو المعروف في فرنسا باطلاعه على القضايا الدستورية بعمق والتي تؤكد ان هناك تجاوزا فاضحا وانتهاكا للدستور من قبلالمحقق العدلي”.
وقال خليل: “لدينا كلام آخر بخاصة انه من المفترض أن تكف يد القاضي البيطار عن الملف حتى صدور قرار عن محكمة التمييز التي تقدمأمامها طلب الرد”.
