عقدت لجنة التربية النيابية جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وعدد من النواب، كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة التربية فادي يرق والباحثة التربوية ساره سنجر، وذلك للتشاور حول تحديات القطاع التربوي بشكل عام والعام الدراسي 2021/2022.
اثر الجلسة، أكدت الحريري، أن “اليوم، كان لدينا اجتماع في حضور وزير التربية والمدير العام، العنوان الاساسي هو عملية انقاذ العام الدراسي القادم. جرى طرح لكل المشاكل التي لها علاقة باضراب المعلمين، ولها علاقة بالنقل وبالضمانات وبالمعلمين، وبالمتعاقدين، وبالجامعة اللبنانية. ان نتيجة الاتصالات التي قام بها الوزير كانت ايجابية تؤدي، ان شاء الله، الى ان يكون هناك عودة عن الاضراب والبدء بالتسجيل في المدارس الرسمية في الوقت الذي حدده او يحدده وزير التربية”.
ولفتت إلى “أننا نعتبر ان العمل جرى في فترة قياسية، هناك تكامل بين كل الوزارات التي لها علاقة بهذا القطاع. في الاجتماع الذي عقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة، رأينا ان هناك ارادة حقيقية لاستقرار القطاع التربوي يترجم بقضايا ملموسة ضمن الامكانات التي تقدر الدولة ان تقدمها، وفي نفس الوقت الدول المانحة في هذا الموضوع. واحب ان اشير اننا الى غاية هذه اللحظة لدينا اربعة قوانين لدى الهيئة العامة. للتربية واحدة منها، 500 مليار للقطاع العام والخاص وغيرها من القوانين وما ينجز ايضا”.
من جهته، شكر الحلبي “لجنة التربية النيابية رئيسة واعضاء على اهتمامهم بموضوع الملف التربوي، خصوصا واننا عشية بدء العام الدراسي الذي تحدد بتاريخ 11/10/2021. وبطبيعة الحال كلما اقتربنا من هذا الموعد كلما ازدادت وتيرة التحضيرات. وعرضت امام اللجنة كل ما جرى من اتصالات سابقا، ان مع الجهات المانحة او مع الحكومة اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وقد عقدت اجتماعات في هذا الصدد. تم عرض المطالب والمشاكل والمعوقات التي تؤثر، ليس فقط على المدارس الرسمية والخاصة، ولكن ايضا على مستوى المرافق العامة جميعها بسبب نقص اللوازم، بسبب صعوبة الحصول عليها وبسبب هبوط العملة”.
وأشار إلى “أنني عرضت امام اللجنة ما تجمع لدي من معطيات من الجهات المانحة وهي: منظمات الامم المتحدة، الاونيسكو واليونسيف والبنك الدولي، وطبعا هناك دول ممولة عبر هذه المنظمات الدولية، سنحصل على مبلغ بحدود 70 مليون دولار اميركي سيخصص نصفه تقريبا الى المعلمين والمتعاقدين، كلفة معينة. ولدينا جزء منه للمدارس الرسمية لتغطية تكاليف التشغيل واجزاء اخرى تتصل بالكتب والقرطاسية والوقاية الصحية. عرضت ما امكن التوصل اليه في اجتماع الامس والذي هو قيد الدرس لتوفير الامكانات والاعلان عن ذلك”. وأعلن أنه سيجتمع مع ممثلين عن التعليم الرسمي الاساسي والثانوي والمتعاقدين، وقال: “آمل من الجميع ان يتفهموا دقة الظرف وان يشاركونا في تحمل المسؤولية انقاذا للعام الدراسي، لانه لا يجوز اطلاقا ان يبقى التلامذة والطلاب خارج نطاق مدارسهم حضوريا هذه السنة، هذا هو رأسمال لبنان، رأسمالنا البشري والحفاظ عليه هو مسؤولية جميع القطاعات”.
