قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أنه بدءا من الجلسات المقبلة للحكومة سيصار إلى إدراج الملفات ذات الطابع الاجتماعي على أن إثارة موضوع النقل العام في الجلسة السابقة من دون نقاش تفصيلي قد يفتح المجال امام بحثه في أي وقت.
ولفتت المصادر إلى أن موضوع البطاقة التمويلية قد يناقش أيضا وأكدت أن القضايا التي تتطلب متابعة يومية وتتصل بهموم المواطنين مرشحة لأن تصبح بنودا دائمة من كهرباء ودواء.
ولاحظت المصادر ان الوزراء أبدوا استعدادا للتعاون وطرح أفكار جديدة للسير بها والتخفيف قدر الامكان من الأزمة حتى ان بعضهم لا يكثر في الكلام معولا على العمل.