علمت “الجمهورية” أنّ “تحضيرات جدّية لوضع موضوع التعيينات على نار حامية، تشمل ملء الشواغر في بعض وظائف الفئة الأولى ومراكز حساسة والشغور في مجلس القضاء الأعلى”، وتعترف مصادر وزارية عبر الجمهورية بحساسية ملف التعيينات، مؤكّدة أنّه الإمتحان الأصعب للحكومة.
ولفتت المصادر إلى أنّ “ثمة توجهاً جدّياً لدى الحكومة لإجراء تعيينات لا سياسية ولا حزبية، بل على أساس الجدارة والكفاءة، بعيداً عمّا كان يجري في السابق من محاصصة ومحسوبيات ومداخلات سياسية، لكن الخشية تكمن في أن يُقابل هذا التوجّه بإصرار قوى سياسية معيّنة على فرض تعيينات تأتي بموظفين تابعين يشكّلون امتداداً لها في بعض المراكز والإدارات”، مشيرةً إلى أن “إن ظهر هذا المنحى في وجه الحكومة، فمعنى ذلك نسف مهمتّها من أساسها، وضرب صدقية التزامها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي بإجراء تعيينات إصلاحية وفق مبدأ الجدارة والكفاءة وخارج إطار أي محاصصة سياسية”.
وأشارت مصادر موثوقة لللجمهورية إلى أنّ “الحكومة التي ستُجري تعيينات سريعة في مجلس الإنماء والإعمار، ومجلس القضاء الأعلى، والجامعة اللبنانية، لن تبادر إلى إجراء تعيينات دفعة واحدة للهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والطيران المدني والاتصالات، بل إنّها ستقدّم تعيين الهيئات الناظمة للاتصالات والطيران المدني بصورة عاجلة، على أن يؤجّل مؤقتاً تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والسبب في ذلك أولاً تجنّب اي إشكال مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والثاني أن تؤمّن الكهرباء أولاً”.
وتابعت المصادر “صحيح أنّ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تعيينها أمر ملحّ ومستعجل، ولكن قبل ذلك يجب أن تكون هناك كهرباء، إذ لا يمكن تعيين هيئة ناظمة لقطاع غير موجود”، مؤكدةً أنّ “الفرنسيين متفهمون للتأخير المؤقت لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”.
