أشار وزير العمل مصطفى بيرم، إلى أننا اجتمعنا مع منظمة العمل الدولية واتفقنا معها على إطلاق تطبيق يربط سوق العمل بالعمال، وتواصلت معنا دولة قطر لإعادة تفعيل إتفاقية تؤمن فرص عمل للبنانيين في قطر مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة.
ولفت بيرم في حديث تلفزيوني، إلى أنه “هناك نمط في العمل، بأن لا يكون هناك ردات فعل، وانا تعرفت على الفريق والوزارة واعطيتهم الثقة، وفصلت بين امرين، أن هناك امور ترتبط فقط بوزارة العمل دون انتظار موافقة الاخرين، فمثلا لجنة المؤشر كانت اول توقيع لي، وهي لا تحتاج موافقة الغير”.
واوضح أن “القانون يقول لي أن اشكل لجنة المؤشر، ويستطيع وزير العمل أن يستعين بخبراء، وانا اقول للمواطن، انني قمت بما يطلبه مني القانون، وسوف أعمل على الضغط على لجنة المؤشر، وسوف اتابع الموضوع”.
ورأى بأنه “يجب أن يكون الأجر في العمل يضمن العيش الكريم للمواطن اللبناني”، مشيرًا إلى أنه قد يصبح هناك حزم مساعدات للموظفين، مثل المنح الطبية، أو بونات بنزين”.
وأوضح بيرم أن “هناك ملف الضمان الاجتماعي، ويجب أن ندفع مستحقات الضمان، وسوف نقوم باعادة اللجنة الفنية للضمان، وبدأنا بتحريك كل ما هو راكد في الوزارة، فالضمان هو الأمان الاجتماعي”، مضيفا “لدي رهان على التعاون الذي حصل في البيان الوزاري وابتعاد الوزراء عن النكايات وهذا مؤشر جيد لكنه غير كافٍ”.
