وقّع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والأعضاء، على اقتراح قانون تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني، القاضي بخفض سن الإقتراع من 21 إلى 18 عامًا، وتمنت الكتلة على كافة الكتل النيابية المساهمة والتوقيع على اقتراح القانون من أجل إشراك شابات وشباب لبنان في اختيار ممثليهم.
ونصّ اقتراح القانون على ما يلي:
-“المادة الأولى: تعدل المادة 21 من الدستور اللبناني لتصبح على الشكل التالي:
المادة 21: أهلية الانتخاب
لكل وطني لبناني بلغ من العمر ثماني عشرة سنة، كاملة الحق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الإنتخاب.
-المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
لما كان الدستور اللبناني قد قرر أن سن الإقتراع هو إحدى وعشرين مكتملة، وذلك منذ العام 1921 أي منذ مئة سنة.
ولما كانت الحياة السياسية في لبنان قد خضعت للعديد من التطورات كما الأوضاع الإجتماعية، ناهيك عن التطور الفكري الذي لحق المجتمع والوعي الذي أصبح يتمتع به عنصر الشباب.
ولما كان عمل مجلس النواب هو التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، ما يعني أن المهمة الأولى تعنى بالمستقبل والذي هو هم الشباب، والمهمة الثانية للمجلس أيضاً تعني مستقبلهم لا سيما الإقتصادي.
ولما كان سن الالتزام في لبنان هو ثماني عشرة سنة، حيث أنه عند بلوغ المواطن هذه السن بإمكانه أن يرتب على نفسه أي التزام من أي نوع كان، كما أنه يرتب على تصرفاته مسؤولية كاملة تقع على عاتقه.
للأسباب المذكورة، ولتحقيق العدالة ولإدخال الطمأنينة للشباب من خلال إشراكهم بالقرار لجهة مستقبلهم في لبنان، أتينا باقتراحنا الرامي إلى تعديل المادة 21 من الدستور، آملين من المجلس الكريم مناقشته وإحالته إلى مجلس الوزراء سنداً للمادة 77 من الدستور”.
من جهة أخرى، استقبل النائب جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، مدير عام معمل أروان للأدوية عبد الرزاق عبدالله، ونائبته رويدا دهان، بحضور النواب هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، حيث جرى البحث في موضوع المعمل لإنتاج لقاح “سبوتنيك”، والمعتمد رسميًا في لبنان والمنطقة، وتطرق النقاش لمسألة دعم الصناعة الدوائية الوطنية.
