أشارت النائبة عناية عز الدين إلى أن “لبنان مهدد بوجوده ووحدته ومؤسساته وأمنه واستقراره ومستقبل أبنائه، والزمن الآن لليقظة والعمل والأداء المختلف والتعاون والمبادرة، سعياً للإنقاذ أو احتواء الانهيار، لتخفيف معاناة الناس وإعادة الأمل لهم ولنا بالنهوض مجددا”.
وخلال جلسة مجلس النواب المخصصة لإعطاء الثقة للحكومة، لفتت عز الدين إلى أنه “لأن الناس تنتظر الأفعال لا الأقوال، ولأن الحكومة قد تكون آخر الفرص الممكنة، هذا البيان والثقة لن تعني شيئا دون ثقة الناس التي انعدمت بالدولة ومؤسساتها”. وتابعت: “شهدنا خلال السنوات الماضية اختبارات كبرى لم يكن يتوقعها اشد المتفائلين، وعبور الأزمات الكيانية من الحرب الاهلية والعدوان الاسرائيلي والتهديد النكفيري، كل هذه الأحداث تدعونا لعدم اليأس لعلنا نعبر بهذا الوطن العزيز لشاطئ الأمان”.
ودعت “ليكون الناس هم الأولوية الأولى والهم الأكبر، ولتكن مصلحتهم فوق المكاسب والنفوذ والتيارات، ولتكن كل المصالح هي الناس، وأبدأ من الأزمة الاقتصادية التي باتت كارثة وليست انهيارا عاديا، ونحن في كتلة “التنمية والتحرير” نعتبر ان الوضع الاقتصادي يقتضي ان نذهب لخطوات جدية”. ورأت أن “اساس اي حل هو تحديد حجم الخسائر والتوزيع العادل لها، بما يضمن عدم تحمل الفقراء والمودعين الذين خسروا ملايين الدولارات العبء الأكبر، في حين ان المصارف لا تتحمل اي كلفة”.
واعتبرت أن “صيغة اعادة هيكلة المصارف الواردة في البيان الوزاري، توحي بإرادة للدفاع عن مصالح المصارف دون المودعين، وهذا الأمر غير مقبول، فهي احتجزت جنى اعمار الناس، وعلى الحكومة ان تضع هذه المسألة كأولوية مطلقة، ونحن لا نساوم على هذه القضية التي تعني كل بيت في لبنان”، مشيرةً إلى أن “إعادة هيكلة المصارف يجب ان تترافق مع اعادة هيكلة ميزانية مصرف لبنان والدين العام”.
وفيما خص التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكدت عز الدين أن “حسناً فعلت الحكومة بربطه التفاوض بما يحقق المصلحة الوطنية العامة، ولكن لا يجب ان يكون هذا الخيار هو الوحيد والحصري لتمويل المرحلة المقبلة، بل يجب ان يترافق مع قانون ضرائب عادل”. وأضافت: “في الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شرط العملية ان يكون القطاع العام قوي وكفوء، وما ينقص فيه هو الهيكلية والنظم واساليب العمل وادارة الموارد البشرية، كي تتمكن من السهر على ما يقوم به القطاع الخاص كي تكون الشراكة متوازنة”.
وشددت على أن “المطلوب على المستوى الاقتصادي السير على 3 مسارات، وهي الإنقاذ من خلال تأمين الحاجات الأساسية وتمكين الأكثر فقرا، وتأمين الكهرباء والدواء ووسائل النقل التي تحتاج لخطة متكاملة للنقل العام. بالإضافة إلى مساري اعادة هيكلة المصارف، واعادة النظر في نموذج الاقتصاد اللبناني وطبيعته”، مشيرةً إلى أن “الوقت حان لوضع نموذج اقتصادي جديد والبدء بحوار عميق حول اقتصاد لبناني يضمن استدامة حصول اللبنانيين على حقوقهم الاساسية. كما وتحديد دور اقتصادي جديد للبنان، يقوم على مبدأ التشبيك مع المحيط العربي والعالمي بدءا من سوريا، وعلى تطوير علاقاتنا مع شركائنا الدوليين”.
وأكدت أنه “انطلاقا من قناعتنا بضرورة إعطاء الحكومة الفرصة الكاملة للعمل، نمد اليد لها للعمل سويا، ولنواكب اداءها التنفيذي، والثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعا، بالتتالي على الجميع أن يبادر للحل لأن غير ذلك يعني غرقنا جميعا”.
