يتّجه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى تمديد، أي دفع الودائع بالدولار المُحتجزة في المصارف وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار.
هذا الاختراع كان وسيلة سلامة والمصارف للتخلّص من الخسائر في ميزانياتهما عبر دفع المودعين الصغار والمتوسطين إلى سحب ودائعهم و«رميهم» خارج القطاع المصرفي.
وبعدما كان التعميم موضوع نقاشٍ بين وزارة المالية ومصرف لبنان ولجنة المال والموازنة التي طرح بعض أعضائها دفع الودائع بحسب سعر صرف 10 آلاف ليرة، قرّر سلامة تجميد النقاش في الأمر حالياً بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي لا يُريد أن ترتفع الكتلة النقدية في التداول بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على سعر الصرف، لأنّ الهدف الذي يعمل عليه ميقاتي ــــ سلامة حالياً هو ضبط سعر الصرف قدر الإمكان، والعمل على خفضه.
ولم تتّضح بعد ردّة فعل المصارف الراغبة في زيادة سعر صرف الدولار المحجوز (اللولار) لتقليص حجم المطلوبات في ميزانياتها، بعدما تراجع الإقبال على السحب بسعر 3900 ليرة للدولار المحجوز
