أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عن اقرار سلفة الخزينة المعلقة من جلسة سابقة بقيمة اجمالية تبلغ 2500 مليار ليرة، للتمكن من سد العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع اسعار المحروقات، بعدما حصل نقاش استعرض في خلاله النواب كل نواحي موضوع الكهرباء من الخطة الى مجلس الإدارة والهيئة الناظمة، ومن بينها موعد تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وكيفية حصول هذا التعيين، حيث اشارت وزيرة الطاقة الى أنها ستقترح الاسماء حتى ولو لم يحصل تطور ايجابي او تعاون على صعيد التوافق بين القوى السياسية ليتمكن مجلس الوزراء من التعيين. وقد طالبها النواب بحال حصول عرقلة من الاعلان عن المعرقلين وكشف الأمور امام الرأي العام، لأنه يفترض تعيين مجلس ادارة جديد.
وطالب النائب كنعان بايضاحات أكثر بما يتعلق بالرواتب والأجور وبالمستشارين وبدلات الأتعاب والمكافآت والمساهمات التي لها علاقة بجهات خاصة، لتحديد ما اذا كانت تخفي اي توظيف مقنع بعد القانون 46 لشطب الاعتمادات.
واشار الى ضرورة ايضاح تفاصيل حول قانون البرنامج الذي يتعلق بانشاءات جديدة لمعامل الكهرباء والسدود، للتكمن من البت بها في جلسة البنود المعلقة، بعد الحصول على تفاصيل الإنفاق العام، اذ لا يمكن للمجلس النيابي الموافقة على آلاف المليارات من دون التفاصيل الكافية بشأنها، واضاف: اتفقنا في لجنة المال على ضرورة ارسال استمارات من لجنة المال والموازنة لكل الوزارات والادارات لانجازها قبل احالة موازنة العام 2020، تتضمن النفقات الفعلية والحقيقية لأعوام 2017 و2018 و2019. ولن نتكل كلجنة على قطوعات الحسابات التي يبدو ان قصتها قصة، وهي لم تحول حتى الساعة وفق الأصول من الحكومة الى المجلس النيابي لنتمكن من بيتها في لجنة المال.
وفي رد على سؤال، أكد كنعان أن احالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة وهي مقصرة بذلك حتى اللحظة.لافتاً الى نقاش حصل مع مؤسسات المياه، التي تحصل على مساهمات من الوزارة والخزينة، بينما قسم منها منتج ولديه مليارات في احتياطه، لذلك اخذت وزيرة الطاقة مبادرة بشطب مساهمة تصل الى 4 مليار و500 مليون ليرة لهذه المؤسسات، وهي مبادرة جيدة منها، وقد طلبنا حسابات المؤسسات العامة التي ستصل الينا تباعا قبل البت بالموازنة.
وأشار الى ان موعد البت بالبنود المعلقة لم يحدد بعد، والليلة يفترض ان نختم بحث واقرار اعتمادات الوزارات المتبقية وهي المالية والاتصالات والخارجية والمغتربين، لتبقى هناك الجلسة المخصصة لبت المواد المعلقة وعددها 28، وقد كلف وزير المالية ب-9 منها، وقد ابلغنا بانجاز اعادة صياغتها، وهناك 9 بنود قمت باعادة صياغتها شخصيا بتكليف من اللجنة، وتبقى 10 مواد شكلنا لجانا مصغرة انهت اعادة صياغة 5 منها، والمفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلق بالمواد المتبقية ومنها ال2% على الاستيراد ومواد العسكر التي لن تبقى كما اتت في المشروع المحال من الحكومة بحسب قرار اللجنة.
واوضح بأن التعديلات على هذه المواد خاضعة للصياغات النهائية من جهة، وللوفر الذي يمكن ان تحققه لجنة المال بدراستها من خلال شطب بعض النفقات، مطمأناً الى أن هناك اقتراح لشطب حجم من النفقات سيحدد عند البحث بالمواد المعلقة، والصورة ستتضح مع بت المواد المعلقة، ومن بينها الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة والتجهيزات التي اقترحنا تخفيضها 25%، الأمر الذي يفتح في المجال امام امكانية الخروج برقم يساعد في تخفيض العجز ويسمح بالتحرك مع المواد التي شطبت ولا ايراد يستبدلها.
وفي سؤال حول امكان اقرار الموازنة في حال عدم احالة قطوعات الحسابات قال كنعان: هذا لا يعني ذلك، وانا اقول فقط ان قطوعات الحسابات لم تصل، وكل كتلة تحدد موقفها في هذا الشأن، أما موقف لجنة المال والموازنة فمعروف على هذا الصعيد لناحية ضرورة احترام المادة 87 من الدستور، وسأبقى اطالب بقطوعات الحسابات حتى الهيئة العامة، لا سيما أن الدستور ينص على عدم امكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية من دون حسابات مالية وسيكون لي موقف في هذا الشأن في الهيئة العامة.
