حسان لمع – خبير في تكنولوجيا المعلومات واستاذ في التعليم المهني
ان دور التعليم المهني والتقني في انتاج خبرات صناعية وانتاجية محلية تتماشى مع السوق العالمي، يتيح فرص توسيع مجال الانتاج الوطني لتوفير حاجات السوق المحلي، وعليه فإن نظرة المجتمع للتعليم المهني في لبنان يجب ان ترتقي الى الحاجة الملحة والاولوية . وتجدر الاشارة الى انه من اهم عوامل تأخر الصناعات الوطنية هو عدم وجود الخبرات، وانتاج هذه الخبرات لا يتم الا عبر التعليم المهني والتقني.
وفي هذا السياق، يجب توجيه الطلاب نحو التعليم المهني لاسباب عدة اهمها حاجة سوق العمل والفرص المتاحة، حيث ان سوق العمل اللبناني يفتقر الى الخبرات الصناعية مما يولد فرص عمل كبيرة، والسبب الاخر هو التخرج المبكر والاتحاق بسوق العمل في سن مبكرة وهو ما يعد احد انواع تنمية المجتمع واستغلال طاقات الشباب وصونه من البطالة وانتظار العمل لسنوات، واليوم وبسبب سوء التوجيه يعمل خريج الجامعة في اماكن يمكن ان يعمل بها خريج التعليم المهني بنفس الكفائة ونفس الاجر، مثال على ذالك في مجال التكنولوجيا فرع البرمجيات، ولبناء فريق نحن بحاجة الى مهندس واحد وسبعة مبرمجين، لكن ما يحصل ان كل الفريق يكون من خريجي الجامعات، مع العلم بأنه يمكن لمتخرج من التعليم المهني بعمر ثمانية عشر عاما ان يقوم بهذا العمل بكل سهولة بينما ينتظر اقرانه من خريجي الجامعات خمس سنوات لينفذ ذات العمل، وهنا تكمن اهمية التوجيه المبكر للطلاب نحو حاجات سوق العمل.
وهناك اسباب اخرى مثل سهولة الدخول الى التعليم المهني وتوفره في جميع المحافظات والاقضية مما يوفر حاجات تلك المناطق من الاختصاصيين ويعزز من فرص الاستثمار في تلك الطاقات، كما ان اقساطه تكاد لا تتعدى 700 الف ليرة وهي مناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية. كما ان التعليم المهني والتقني الرسمي اثبت بانه يستطيع رفد سوق العمل بالخبرات، كما يمكن الاعتماد عليه في ذلك، فبعض الاختصاصات جل موظفيها من خريجي التعليم المهني والتقني الرسمي، ومثال على ذلك اختصاص التمريض والفندقية والسياحة الخ.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان بعض المعاهد يمكن ان تكون مصدرا يوفر دخلا ماديا للطلاب، كما يحصل في المطعم الفندقي في مدرسة بئر حسن الفندقية.
يذكر بأنه قامت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مؤخرا بترقية عدة اختصاصات لأحدث ما توصل اليه التعيلم المهني في العالم في بناء القدرات للطلاب والمعلمين، وهذا يكسب سوق العمل خبرات عالمية بأيدي محلية ويرفد القطاعات الانتاجية باليد العاملة الوطنية، وهذا ما يجب ان يدفع المعنيين الى تعزيز مكانة التعليم المهني في مجتمعنا لحاجتنا في هذه الازمة للانتاج المحلي، والتي نفتقد فيها وجود خطط للانتاج الوطني.
وفي الختام نجدد التأكيد بان التعليم المهني ثروة تحوي الكنز الاغلى لدينا هو بناء قدرة الانسان.
