أشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، رمزي المشرفية، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق البطاقة التمويلية، إلى أنه “على وقع الانهيار والتضخم طموحي كان إنشاء شبكة أمان اجتماعي وقاعدة بيانات موحدة لإيصال المساعدات بطريقةٍ عادلة للمواطن المنكوب”، لافتاً إلى أنه “وضعنا تصور أولي لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020”.
أوضح مشرفية أنه “سيتمّ دفع البطاقة التمويلية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وهناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية”.
وأوضح أن “بطاقات الدعم النقدي ستكون موقتة لمدة عام ومهلة تقديم الطلبات للبطاقة التمويلية من 15 أيلول إلى 15 تشرين الاول”.
