أوضحت “جمعية مصارف لبنان”، أن المصارف التجارية العاملة في لبنان، تلتزم بالقوانين اللبنانية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وتعمل في ظروف استثانئية صعبة.
وأكّدت الجمعية، في بيان، أن “سقوف السحوبات النقدية التي طبّقتها المصارف مُجبرةً هي ناتجة عن خفض مصرف لبنان لسقوف الأموال النقدية التي يمكن للمصارف سحبها من المركزي بحسب كوتا تم تحديدها لكل مصرف”.
وأشارت، إلى أنه “لا يمكن للمصارف اعطاء أوراق نقدية بالليرة تفوق ما يؤمّنه مصرف لبنان، خصوصاً أن الزبائن يبادرون بالسّحب دون أي ايداعات تعوّض الطلب المستمر على النقد”.
ولفتت جمعية المصارف، الى أنه “انطلاقاً من هذا الواقع، طلبت المصارف من المؤسسات الراغبة تخطي السقوف المعمول بها في اطار دفع رواتب موظفيها أن تبادر الى المساهمة بتوفير النقد خصوصاً اذا كانت تتقاضاه عن خدماتها”.
وأملت الجمعية أن “يتخطى لبنان هذه الأوقات الصعبة، وأن يُصار إلى تشكيل حكومة بعد أكثر من عام على الفراغ ما تسبب بتفاقم الانهيار الإقتصادي”.
