أطلقت الامانة العامة لمجلس النواب الموقع الالكتروني الجديد للمجلس، في لقاء عقد اليوم في قاعة مكتبة المجلس، في حضور النواب: ياسين جابر، فؤاد البستاني، محمد الحجار، رولا الطبش، علي درويش، نقولا نحاس، علي فياض، سيزار ابي خليل، عناية عز الدين، سيمون ابي رميا، انيس نصار، ايوب حميد، قاسم هاشم، ادي ابي اللمع، الان عون، عدنان طرابلسي، ماريو عون وسليم عون. كما حضر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزيف القصيفي وممثلون عن الهيئات الرقابية ومؤسسة وستنمستر للديمقراطية.
واشارت الامانة العامة للمجلس الى ان “هذه الخطوة تأتي في اطار استراتيجية التواصل الجديدة للمجلس وتعكس التزامه باعلان الشفافية البرلمانية”.
بداية، كلمة للامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، قال فيها: “نرحب بكم اليوم لاطلاق الموقع الالكتروني الجديد لمجلس النواب، وهو عمل مهم جدا، يعكس ايماننا العميق بأهمية التطوير ومواكبة مستجدات العصر في هذا المجال، وان نكون كغيرنا من البرلمانات المتقدمة في الدول الرائدة في مجال التشريع واعتماد الشفافية واشراك المجتمع المدني في صناعة القوانين، بما يلائم متطلقات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الامور ذات الصلة، ليأتي العمل متكاملا على أتم وجه، ويحقق الغاية المرجوة منه في خدمة الانسان والمجتمع”.
اضاف: “الحياة البرلمانية تماما كما الحياة، متحركة نامية لا تعرف الركود او الثبات، فهي في حالة تغير وتبدل مستمرين لظروف المكان والزمان، كالماء المتدفق الدائم لا سكون فيه ولا جمود، وقد سارت المجتمعات ضمن أطر محددة ومختلفة في آن معا، ما جعل منها أمما متقدمة واخرى تسعى الى التقدم واخرى متخلفة تتخبط في سيرها تائهة عن درب واضحة توصل الى رؤية بينة ترسم معالم الحياة الصحيحة، او بالاحرى المتقدمة، واساس ذلك التشريع المبني على العدالة ورعاية الحقوق والواجبات كأساس للانطلاق نحو مجتمعات ودول تسمو بالبشرية جمعاء”.
وتابع: “نحن عرفنا في التاريخ الغابر منذ الاف السنين قوانين حمورابي، التي شكلت في مسار البشرية، نقلة نوعية او ثورة نوعية في مجال تنظيم العلائق بين المجتمعات البشرية، ان في داخل كل مجتمع على حدة، او بين المجتمعات على نحو جماعي، فكانت نقطة الانطلاق في رسم معالم دولة او كيان يقوم على العدالة والحق، ويفرض مقابل ذلك واجبات على الفرد امام الجماعة او بالاحرى امام الدولة”.
واكد انه “في عملنا هذا، نخطو خطوة الى الامام وبالاتجاه الصحيح لتفعيل المشاركة الواسعة في العملية التشريعية كعمل متكامل يتشارك فيه الجميع للمصلحة العامة، حيث تضافرت الجهود الخيرة لانجاز هذا الموقع الالكتروني واتمامه وفق معايير متقدمة. ولا يسعنا هنا الا ان نقدم الشكر لمعالي الاستاذ ياسين جابر الذي لم يوفر جهدا الا وأعطاه وظل مواكبا العمل حتى نهايته. والشكر موصول لمؤسسة وستمنستر على مساعدتها الفنية، والفنيين فيها في اخراج الموقع وفق المعايير الدولية في الدول المتقدمة. والشكر كذلك للموظفين الفنيين في مجلس النواب اللبناني الذين لم يألوا جهدا في انجاز هذا الموقع، اذ تظهر لمساتهم الفنية في كل تفصيل فيه، كل ذلك بدعم من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي أحاطنا بعنايته وارشادته على الدوام، ليكون العمل ناجحا، متقدما وهو الحريص على التشريع وكل ما من شأنه ان يدفع به الى الامام”.
وختم: “اسمحوا لي اخيرا، ان أعبر عن أملي بان يتقدم العمل التشريعي في البرلمان اللبناني دائما وان يستمر في تقديم تشريع سام يرعى مصالح الجميع، ويضمن الحقوق الفردية والجماعية في عملية متكاملة تنهض بنا فكريا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وعلميا، خصوصا واننا نملك المقومات الاساسية لذلك، لنحدث فارقا نوعيا في بناء مستقبل يليق بنا. والى مزيد من الانتاج والعطاء”.
والقى النائب جابر كلمة قال فيها: “كلنا نعلم اننا اليوم في عالم يقوم اساسا على الاتصالات والتواصل، وهذا اصبح من اهم التطورات في العقود الاخيرة. والمجلس النيابي كان لديه منصة الكترونية ولكن كان من الواضح اننا بحاجة الى تطويرها لتواكب هذا العصر الجديد، وبدأنا في هذا العمل منذ فترة حتى نستطيع ان نظهر للخارج ماذا يحدث في المجلس. وفي الواقع المجلس النيابي ونحن النواب الذين نعمل هناك خليه نحل تشريع ولجان وغيره ولكن نقصر في كثير من الاحيان في عرض ما نقوم به، في عرض الواقع الذي نعيشه. مثلا الكثير لا يعلمون ان معظم التشريعات التي يحتاج اليها الاصلاح هي قوانين قائمة وموجودة، والكثير لا يعلمون مثلا أين هي الاقتراحات ومشاريع القوانين التي تقدم، هل هي موجودة، هل هي مخبأة في الادراج كما يدعي البعض، او هي موجودة في اللجان او غيره”.
وقال: “في الواقع، سعينا من اجل ان نؤسس اليوم منصة جديدة تكون اكثر تطورا وتكون جامعة، يمكن الوصول اليها ايضا من خلال تطبيقات على الهاتف الذي نحمله وتحيط بكل ما يحدث في المجلس النيابي والواقع القائم في المجلس”.
اضاف: “حاولنا من خلال هذا العمل ان يكون هناك قسم خاص لكل القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وغير المطبقة واسباب عدم تطبيقها، هل هو مثلا بعدم تعيين مجالس الادارة او الهيئات الناظمة، او بسبب عدم اصدار المراسيم التطبيقية حتى يعرف الناس ماذا يحدث، اي على من الحق في عدم القيام بالاصلاح. ايضا هناك شيء جديد ستحتوي عليه هذه المنصة هو مشاركة الاراء، وكما تعلمون الكل اليوم يطالب بأن يكون هناك استشارة للمجتمع المدني وللمجتمع بشكل عام، ونحن نعلم كرؤساء لجان وكنواب انه لا يمكن ان نحيط باستشارة الكل، مثلا اذا استشرت جمعية واحدة تغضب باقي الجمعيات”.
وتابع: “هذه المنصة الجديدة تفاعلية، يعني يمكن لاي احد من المجتمع المدني ان يدخل، بعد ان يسجل اسمه ورقم هاتفه وغير ذلك، حتى لا تصبح مكانا للشتائم وغيره ويستطيع ان يتقدم باقتراحات وستتحول هذه الاقتراحات الى مديرية الدراسات، عبر الامين العام، وسيتم العمل عليها وتحويلها الى اللجان المختصة، هناك ايضا، قسم للمساهمة في التشريع. اذا كان لدى احد اقتراح معين او افكار معينة سيكون الباب مفتوحا من أجل التقدم بها، وطبعا هذه الامور سنسعى من خلالها لان نجعل المجتمع يشعر انه يعلم بما نقوم به، وايضا اننا سنكون على علم بما يفكر به. وطبعا هذا التفاعل امر مهم، والمهم ان نتابع العمل بجدية”.
وتوجه بالشكر الخاص الى “الامين العام والى العاملين في المجلس على تبنيهم هذه المنصة، مشيرا الى ان هناك مصورا خاصا سيقوم بتزويد العاملين بكل الصور، وستقدم الدائرة الاعلامية تقريرا بشكل يومي وستكون موجودة بشكل يومي. مثلا ماذا ناقشت اللجان وما هي الجلسات المقبلة، وايضا هناك فريق تقني سيعمل على ادخال المعلومات، اذ لا يكفي ان نطلق المنصة، بل المطلوب ايضا ان نستمر برعايتها والعمل وادخال المعلومات والا نكون كما خلقنا سيارة ولم نزودها بالوقود حتى تسير”.
كما شكر مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وقال: “هي شريك قديم جدا للمجلس النيابي وموجودة منذ 15 سنة وتساهم في دعم الكثير من النشاطات التي نقوم بها، وتجاوبت بشكل كبير في عمل هذه المنصة وفي تزويدنا بالكفاءات والخبرات والشركة التي قامت بالاعمال المطلوبة. فتحية لهم وايضا سيساهمون من خلال دعم قدرات بشرية حتى نستطيع ان نقوم بالتدريب المطلوب في الفترة الاولى كما الشكر الكبير لدولة الرئيس نبيه بري الذي شرفني بان كلفني بان أتابع هذه المهمة والذي كان مهتما جدا بان نستطيع ان ننجزها حتى نستطيع ان نعطي فكرة اكبر عن المجلس وما يحدث فيه، وطبعا الشكر لكل من ساهم معنا من موظفي المجلس من مديرين ورؤساء دوائر”.
وختم: “ما جرى اطلاقه اليوم، اتمنى ان يكون مبادرة جيدة تساعد في تحقيق الهدف المرجو منها، والشكر للزملاء الذين تحدثوا وكانوا دائما مهتمين، البعض منهم غير موجود انما كانوا دائما مهتمين للمتابعة واتكالنا ايضا على رؤساء اللجان وامناء سر اللجان بان يتابعوا بارسال المعلومات عن نشاطهم حتى نتمكن دائما من العمل على تغذية المنصة وتنشر المعلومات بشكل يومي، ويستطيع الرأي العام الاطلاع عليها. هذه خطوة اولى يجب ان ننتقل بعدها باتجاه ان تتطور الامور، مثلا ان يصبح لدينا “توتير” و”فيسبوك” وكل الامور التي تساعد في نشر نشاطات المجلس وما يقوم به”.
وعرض المشرف على الموقع المهندس محمد بركات، عبر الشاشة، لاقسام المنصة ومحتواها، وقال: “نطلق اليوم موقعنا الالكتروني الجديد بحلة جديدة على شبكة الانترنت بتصاميم عصرية ومبتكرة وبمواصفات حديثة تحاكي أحدث ما توصلت اليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وادارة المواقع، يتيح لزواره تجربة متطورة لناحية سهولة التصفح والوصول الى المعلومة والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات بسيطة تضمن الفعالية بما يلبي تطلعات المتعاملين”.
وكانت مداخلات لعدد من النواب، فقد أثنى النائب محمد الحجار على “الخطوة الهامة التي تفيد المواطن بالاطلاع على كل انشطة المجلس”.
واعتبر النائب سيمون ابي رميا ان المنصة “تشكل نقله نوعية وتساهم في حق الوصول للمعلومات للمواطن، سيما وان هناك تصورا عند المواطن ان مجلس النواب كسول”، لافتا الى “ان المجلس في اجتماعات دائمة للجان ويقوم بعمله التشريعي”.
وقال النائب ايوب حميد: “هناك مسألة مبدئية بتهميش كل المؤسسات في لبنان مهما عملت، وهناك من يسعى الى طمس مؤسسات عاملة. المواطن قد يدخل الى هذا التطبيق الالكتروني ولكن يبقى ان هناك نوايا تتقصد ان تهمش هذه المؤسسات وتسعى الى تجاهل ما قام به المجلس على المستوى الوطني”.
