شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه “لم يعد مقبولاً تبرير فقدان الأدوية وعدم استيرادها أو تخزينها بعد أن تبين أن مصرف لبنان دفع 118 مليون دولار للشركات المستوردة ويبدو أن هذه الكارتيلات وضعت يدها وخفت الأموال تحت حجج واهية بأنها تسديداً لمستحقات سابقة”.
وأضاف “هذا مخالف للحقيقة لأن المصرف المركزي غايته تأمين المبلغ لتأمين الادوية ولذلك يجب على وزارة الصحة وضع الأمور في نصابها والعمل على تصحيح الأمر وإلا فستكون الوزارة مسؤولة عن فقدان الدواء”.
وطالب القضاء بـالتحرك لإجبار الشركات على تأمين الادوية تحت طائلة المقاضاة وعندئذ لابد لمصرف لبنان من استعادة الاموال لتكون بتصرف أي مستورد يستعد لتأمين متطلبات سوق الدواء”.
