لفت الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الى انه “نسمع الكثير من الكلام عن ترهل الإدارة اللبنانية، وهو كلام قد يكون صحيحا في جانب منه، لكن هذا لا يعني أن الإدارة غير مليئة بالكفاءات والقدرات التي يمكن الاستفادة منها في ورشة إعادة النهوض التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم والتي لم تعد أصلا خيارا.
واكد مكية خلال اطلاقه “المرصد الوطني”، أن “أبرز مقومات هذه العملية إعادة النهوض هي أن تتم وفق معايير ومعطيات علمية حقيقية بعيدا عن المسايرة أو الإعتبارات السياسية التي يمكن أن تؤثر في عمل الإدارة كما في قدرة هذه الكفاءات على العطاء”.
واوضح مكية أن “الدولة عبارة عن مؤسسات. ولنكن صرحاء: هذه المؤسسات هي صورة عن واقعنا الذي نعيش، بينما الإدارة هي التي تحمل أعباء هذا الواقع، وتتحمل وزر ما تنتجه التسويات والعصبيات والمصالح والحسابات الشخصية والسياسية”، مضيفا :”كل ذلك لا يجب أن يضع كل الإدارة اللبنانية في دائرة الإتهام حتى يثبت العكس. فهذه الإدارة يمكن محاسبتها، بل ويجب محاسبتها، عند كل تقصير أو سوء إدارة أو إساءة لمفهوم الدولة العادلة التي يريدها اللبنانيون مظلة تحميهم جميعا وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات والمحاسبة”.
وأضاف، “في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن موقعنا في المديرية وفي الأمانة العامة، وإنطلاقا من طبيعة عملنا، نعمل مع رئيس مجلس الوزراء ونخلص له، لكننا لا ننتمي إليه، ولا ننتمي إلى رئيس بعينه. نعم ومن داخل السرايا نقولها: إنتماؤنا للمؤسسة والدولة والوطن”، مشيرا الى أن “الإنتماءات السياسية والمواقف الشخصية والإرتباطات بمختلف أنواعها، تقف عند أبواب موظفينا الحاضرين بينكم”.
وافاد مكية،”باننا نعمل ليلا نهارا، وبشهادة كل من توالى على رئاسة الحكومة، وحتى بشهادة الوزراء، من أجل أن نكون نموذجا للإدارة الحكومية الرشيدة والطموحة والفاعلة، كي نكون في خدمة جميع اللبنانيين من دون إستثناء، وبمعزل عن إنتماءاتهم المختلفة التي نحترم، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى نجحنا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصياغة هذه الصورة ونصر على الحفاظ عليها، بل وتطويرها، لنؤدي الدور المنوط بنا بأفضل صورة وأداء وسرعة وكفاءة”.
ثم شرح مكية بشكل مفصل على شاشة كبيرة عن أهداف المرصد وأهميته والمراحل التي تم خلالها انشاؤه، لافتا الى اطلاق شعار جديد لرئاسة مجلس الوزراء، ومركزا على 220 اصلاحا ومقدما الاقتراحات حولها، وأن هناك قوانين لم تصدر نصوصها بعد.
