اشار أمين عام مجلس الوزراء، القاضي محمود مكية، بعد انتهاء إجتماع بعبدا حول أزمة المحروقات، إلى أنه تمت “الموافقة على اقتراح وزارة المال بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت بقيمة 225 مليون دولار، لتغطية دعم المحروقات وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022″.
كما أكد المجتمعون على الوزارات والادارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية “وجوب التنسيق في ما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة”.
ولفت مكية إلى أنه توافق المجتمعون على “تعديل تعويض النقل المؤقت المنصوص عنه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يُصبح /24000/ ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي”. وقرر المجتمعون “إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية”.
وكلف المجتمعون وزير المالية بـ”اعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المساعدة الاجتماعية الطارئة للمستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات وعلى أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة”.
