تصرّ مصادر عاملة على خط التأليف على أن “الأبواب ليست مغلقة”، وأن التواصل لم ينقطع خلال الأيام الماضية. وإذ أكدت المصادر أن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة، أوضحت أن النقاش لا يرتبط حالياً بالحقائب السيادية، بل بالحقائب الخدماتية، حيث يجري حسم مسألة توزيع الطوائف على الحقائب. وقد برزت أخيراً مشكلة إصرار النائب السابق وليد جنبلاط على حقيبة الشؤون الاجتماعية، التي فضّلها على حقيبتَي الصحة والطاقة.
وفيما يشير متابعون لـ”الأخبار” إلى أن رغبة جنبلاط بالحصول على هذه الحقيبة تعود أساساً إلى ما سيكون لها من دور في الفترة المقبلة، ربطاً بالمساعدات المتوقعة، فقد اعتبروا أن ذلك لا يختلف عن رغبة الرئيس ميشال عون في الحصول على حقيبة الداخلية في زمن الانتخابات، علماً بأن مصادر مطلعة على الموقف العوني، تعتبر أن المطالبة بها تعود إلى كون المسيحيين ظلّوا بعيدين عن “الداخلية” و”المالية” لسنوات طويلة، وإلى كون هذه الوزارة سبق أن احتُسبت من ضمن الحصة المسيحية في التشكيلة الحريرية، قبل أن يُقرر ميقاتي إعادتها إلى السنّة.
