دعت قوى الأمن الداخلي في بيان أن “تكون حرّية التعبير سلمية خلال التحركات التي ستقام تخليداً للذكرى السنويّة الأولى لشهداء انفجار مرفأ بيروت”.
وأشارت قوى الأمن إلى أنّه “بمناسبة تنظيم تجمعات ومسيرات تخليداً للذكرى السنويّة الأولى لشهداء انفجار مرفأ بيروت المدمّر والكارثي، الذّي أودى بحياة 214 شهيدًا، وأكثر من 6500 جريح، إضافةً إلى الضرر الهائل الذي لحق بالمرفأ والمناطق المحيطة به، والآثار النفسيّة التّي لا تزال حتى اليوم تؤثّر في حياتنا”.
وأضافت: “الحزن الغاضب الذّي يملأ الصدور هائلٌ وتعجز الألسِنة عن وصفه، وهو مشترك بين جميع أطياف المجتمع اللّبناني، ومنهم قوى الأمن الداخلي التي تحمل الحزن عينه، وتعاني ما يعانيه هذا المجتمع”.
وشدّدت أنّ “حريّة التعبير حقّ مقدّس لجميع المواطنين، يكفله الدستور اللبناني وترعاه المواثيق الدوليّة، على أن يبقى ضمن الأطر القانونيّة”، داعية إلى الإبقاء على سلميّة التحرّك وعدم الانجرار إلى الأعمال التخريبيّة، فقوى الأمن ستجد نفسها مضطرةً إلى استخدام القوّة المتناسبة والمشروعة لمكافحة أعمال الشغب، إن لزم الأمر”.
وحثّت “عدم التعرّض لعناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين بحماية المشاركين بإحياء هذه المناسبة والمحافظة على سلامتهم”.
في الختام، أكّدت “قوى الأمن” أنّه “لم تكن الفوضى يومًا الحلّ الأنسب للأزمات، أو علاجًا ناجعًا للشعوب الحاملة قضايا محقّة، فالالتزام التام بالقوانين والتقيّد بها، والمحافظة على السلام المجتمعي هما الحلّ الأمثل من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخّاة”.
