أعلنت لجنة التخطيط الصينية التابعة للدولة إنها قلصت عدد القطاعات الخاضعة لقيود الاستثمار الأجنبي، مع تحرك بكين للوفاء بتعهدها بفتح صناعات كبري أمام الاستثمار.
ويأتي تخفيف القيود، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع علي استئناف محادثات التجارة مع تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنازلات بشأن الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي”.
ويشمل تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي قطاعات التنقيب عن النفط والغاز وسمحت بانفتاح أكبر في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.
وقلصت اللجنة عدد القطاعات أو القطاعات الفرعية على القائمة السلبية إلى 40 من 48 في القائمة السابقة التي نُشرت في يونيو حزيران من العام الماضي. ويبدأ العمل بالقائمة الجديدة في 30 تموز.
