أفادت مصادر مطلعة لقناة “الجديد” بأن “حوالي 60 إسمًا من المسؤولين اللبنانيين، تم إدراجهم على لائحة العقوبات الأوروبية، بينهم العدد الأكبر من مسؤولي ومستشاري التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، حيث سيقوم الإتحاد الأوروبي بتبنيها”.
ولفتت المصادر إلى أن “العقوبات ستبدأ عقب الرابع من آب إذا لم تتشكّل الحكومة، إذ اعتمدت الرئاسة الفرنسية آلية خاصة تكمن بعدم تبليغ المعاقبين وتركهم لاكتشاف ذلك لاحقًا”.
