أقامت حركة أمل لقاءً سياسياً مع المعاون السياسي لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري النائب علي حسن خليل، في منزل رئيس دائرة التنظيم المدني في مرجعيون الأستاذ عباس حرب، بحضور المسؤول التنظيمي للمنطقة الخامسة الحاج يحيى جابر، وكوادر حركية وكشفية و فعاليات إجتماعية وبلدية وإختيارية.
واستعرض خليل الأوضاع السياسية العامة والتلازم ما بين الواقع السياسي والأوضاع الإقتصادية والأزمات المركبة والمعقدة والصعبة، مشيراً إلى أن التضحيات التي قدمها أبناء هذا الجبل العاملي لحفظ لبنان كل لبنان على اختلاف ألوانه وطوائفه، نابعة من صميم العقيدة الوطنية الراسخة التي أرساها سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر في نفوسهم .
وأشار خليل إلى أن “منذ أربع سنوات والأزمات السياسية متتالية، ومن حق الجميع أن يسأل ويطرح علامات استفهام حول دورنا في هذه المرحلة، فنحن كحركة أمل حاولنا وعملنا بكل ما أوتينا من جهد وعزيمة لنحفظ الوطن من الإنهيار والإنزلاق نحو الهاوية، ومنذ حوالي السنة وأزمة تشكيل الحكومة تتصدر المشهد”.
وسأل خليل “هل يعقل أن بلداً تنهار مؤسساته وشعبه شارف على الجوع وتائه لتأمين الدواء والغذاء والمحروقات وأبسط سبل العيش الكريم، وهناك بعض مكونات النسيج السياسي لديهم ترف المماطلة والعرقلة وتمييع الأمور والإستخفاف بتطلعات وآمال الناس، في المقابل لم يترك الرئيس بري فرصة أو بريق أمل إلا وعمل على تدوير الزوايا وإطلاق المبادرات التي من شأنها لملمة الوضع وتقريب وجهات النظر للخروج من هذا النفق المظلم؟”.
وتابع خليل قائلاً: “رغم التبدل الذي حصل فيما بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، لا يمكننا القول أننا انتهينا من المأزق لأن هناك بعض القوى ما زالت تعرقل وتتلذذ بمشهد انهيار البلد من خلفية إنعزالية وشخصانية ضيقة، لكن المطلوب في هذه المرحلة بالذات إصلاح حقيقي على كافة المستويات السياسية والإدارية والإقتصادية والمالية”.
وحول موضوع أزمة المصارف وأموال الناس، لفت خليل إلى أن “لم ولن نترك هذا الأمر، وسنسعى دائماً لكي تبقى محفوظة ومصانة من أجل من ضحوا وتعبوا وسافروا ووضعوا كل آمالهم وأحلامهم لبناء لبنان وأنفسهم وعائلاتهم”.
وأكد بأن “المرحلة صعبة، لكن ليس قدرنا أن نبقى نرزخ تحت وطأة من يسعى لخراب البلد، بل سنبقى نعمل للخروج من هذه الأزمة بتشابك الأيادي الوطنية المخلصة”.
وحول ملف دعم محصول التبغ، أشار إلى “أننا وبتوصية دائمة من دولة الرئيس نبيه بري تابعنا هذا الملف منذ البداية، وطلبنا من المعنيين بهذا الخصوص في حكومة تصريف الأعمال فتح اعتماد إضافي لرفع الأسعار تماشياً مع التحول الهائل الذي طرأ على أسعار المواد وكل ما يتعلق بهذه الشتلة المرّة”.
