أكد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، وجود تصويب على المجلس النيابي في قضية انفجار المرفأ، ومحاولة لحرف التحقيق عن مساره ما يطرح علامات استفهام حول ما يريد هؤلاء وحول تصفية الحسابات، مشيراً إلى أنه “من تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي، ولا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بهذه القضية”.
وفي حديث لقناة الميادين، لفت خليل إلى “وجود قوى داخلية تسعى لاستغلال دماء شهداء انفجار المرفأ لمصالحها الخاصة”، متابعاً “قلنا للمحقق العدلي أنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري”.
وعن اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عملية التأليف، جزم خليل بأنه “وصلنا إلى موقف مبدئي رافض لتكليف الحريري، وفتح هذا الموضوع لا يخدم اللبنانيين، وكان هناك استحالة لإقام حالة تفاهم بين الرئيسين عون والحريري، والأهم اليوم أنه أصبح هناك رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة”.
وعن تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، أعرب خليل عن ارتياحه لقطع الكثير من الحواجز بين الرئيسين عون وميقاتي، مشدداً على أن “قواعد مبادرة الرئيس بري ما زالت صالحة للإنطلاق نحو حكومة للبلد”.
وأضاف خليل بأن “الرئيس المُكلف غير مُتمسك بعملية المداورة في الحقائب، ونحن كحركة أمل وكتلة التنمية والتحرير والرئيس بري لا مانع لدينا بمبدأ المداورة وهذا الأمر تجاوزناه”.
وأكد المعاون السياسي للرئيس بري تمسُّك كتلة التنمية والتحرير بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كونها محطة لتجديد الحياة السياسية، قائلاً “لن نسمح وسنضغط بكل قوانا مع كل القوى السياسية التي نلتقي معها في البلد لعدم تأجيل الانتخابات النيابية، ونحن مع إجرائها بأي شكل من الأشكال”.
ولفت خليل إلى أن “رفع الدعم أصبح أمراً واقعاً في الكثير من القطاعات ونعمل على ترشيده، والبطاقة التمويلية هي حق لكل مواطن والمجلس النيابي أقرها لكن حكومة تصريف الاعمال لم تُقرها حتى الآن”.
وأردف خليل “نحن طالبنا وزارة الطاقة التواصل مع الشركات الملتزمة بعملية الحفر بالبلوك رقم 9 والمباشرة بالعمل”، مؤكداً وجود شبهة حقيقية نتيجة قيام الوزارة والشركات بعملية التأخير.
