تجاوزت نسبة الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأول 2021، لأول مرة على الإطلاق.
وبحسب بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء “يورستات”، فإن الدين العام خلال الربع الأول 2021 سجل 110.5% من 97.8% في الربع الرابع 2020.
ويأتي الارتفاع، وسط تزايد اعتماد دول التكتل المؤلف من 19 دولة، على أسواق الدين العالمية لتلبية ارتفاع النفقات وتذبذب الإيرادات الناجم عن جائحة كورونا.
وبحسب “يوروستات”، فإن قيمة الدين العام حتى نهاية الربع الأول 2021، سجل 11.43 تريليون يورو (13.48 تريليون دولار)، مقارنة مع 11.1 تريليون يورو (13 مليار دولار) بنهاية 2020.
وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفعت نسبة الدين العام إلى 92.9% في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 90.5% في الربع الرابع 2020.
وبلغت قيمة الدين العام في الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، نحو 12.42 تريليون يورو (14.65 تريليون دولار)، صعودا من 12.077 تريليون يورو (14.25 تريليون دولار) بنهاية 2020.
ووفق البيانات، مثلت سندات الدين 82.6% من إجمالي الدين العام في منطقة اليورو و82.2% في الاتحاد الأوروبي.
سجلت أعلى نسب الدين العام، حتى نهاية الربع الأول 2021، في اليونان بنسبة 209.3%، وإيطاليا 160.0%، والبرتغال 137.2%.
وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا المتحدة.
فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.
