أعلن وزير الصناعة عماد حب الله انه تم التوافق خلال الاجتماع الذي ترأسه صباح اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا على السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة وفقاً للقرار 66/ 2004.
وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا حضره الوزير حب الله ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، خُصص للبحث في حاجات المصانع الى المحروقات بعدما تعذّر تأمين المواد الضرورية لتشغيل هذه المصانع.
وبعد اللقاء تحدث الوزير حب الله فقال:”سعدت اليوم بلقاء فخامة الرئيس، واستمعنا الى توجيهاته في محاولة لحلحلة بعض الامور العالقة بالنسبة الى الصناعيين. نذكّر الجميع ان الصناعيين في الفترة الاخيرة يلعبون دوراً مهماً في ضمان الامن الاجتماعي والاقتصادي للبنانيين واللبنانيات، وفي هذه المناسبة زرنا فخامة الرئيس للبحث في كيفية تأمين مادة المازوت الى المصانع التي تعاني مشكلة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء والاعتماد الزائد على الموتورات ورفع الدعم عن المازوت.
وأوضح الوزير حب الله أنه :”تم التوافق، مع فخامة الرئيس ووزير الطاقة على ان يتم البحث بين الصناعيين في الاستيراد المباشر للمازوت وفقاً للقرار 66/ 2004 الذي يسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة. وقد عرض وزير الطاقة تقديم التسهيلات في حال لزم الامر اي اجازة للاستيراد، وأكد على استعداد الوزارة للمساعدة إن كان في الاستيراد اوفي تخزين المواد النفطية.
ونحن نشكر فخامة الرئيس ووزير الطاقة، والصناعيين على صبرهم وعلى كل الجهد الذي يبذلونه لدعم اللبنانيين واللبنانيات في هذه الفترة.”
ولفت الى انه ” في الحقيقة لا يوجد خيار اليوم إلا عبر تخفيف العبء عن الدولة وعن الناس، إن دعم مادة المازوت سيتوقف، ونحن نعتبر انه انتهى. ومن هنا نقول ان الصناعيين سيبذلون كل قدراتهم ليتمكنوا من الاستيراد بطريقة مباشرة هذه المادة وبدعم من قبل وزارة الطاقة. وفي حال ارتأوا استيراد هذه المادة عبر شركة خاصة، فهذا يحق لهم ايضاً وفقاً للقرار 66/2004.”
واوضح: “بما أن هذه المادة غير مدعومة، فلا يهم، إذ ان الصناعي سيتكفل بدفع مستحقاتها وسيستلمها غير مدعومة، ولذلك فهو لن يتاجر لا بأموال الناس ولا بأموال المودعين، وبذلك نحن لا ” نربح جميل” مصرف لبنان. فالصناعي الذي يستورد المازوت يدفع ما يتوجب عليه بالدولار وله الحق في ان يتصرف لتأمين المادة للمصانع وليس للمتاجرة بها”.
