اشارت “الأخبار ” إلى أن التبريرات والحجج لكي لا يؤلّف الحكومة، يبدو أنه صار أقرب من أيّ وقت مضى إلى الاعتذار، حتى من دون الاتفاق على البديل، وفيما يعزّز ذلك الوصاية الدولية التي صارت أكثر وقاحة، حدّد الفرنسيون نهاية الشهر موعداً لفرض العقوبات الأوروبية على المعرقلين.
أمس، بدا اعتذار الرئيس سعد الحريري أقرب من أي وقت مضى، كل المؤشرات تذهب إلى احتمال أن تكون المقابلة التلفزيونية المرتقب أن يجريها مع قناة «الجديد»، منصّته لإعلان الاعتذار.
أما مسألة تقديم تشكيلة أخيرة يتوقّع أن لا يوافق عليها رئيس الجمهورية وتكون بمثابة الخطوة الأخيرة قبل الاعتذار، فلم يحسم أمرها، علماً أن معلومات ترددت ليل أمس عن أنه قد بزور بعبدا اليوم لـ«إخراج» الاعتذار.
إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحريري عقد اجتماعاً أمس مع رؤساء الحكومات السابقين للتباحث في خطوة الاعتذار، وسط معلومات عن إصراره على أن يكون البديل واحداً من «النادي»، لكن إذا كان نجيب ميقاتي الأوفر حظاً لتولي المهمة، فقد أشارت المعلومات إلى أنه طلب التعهد سلفاً بتنفيذ سلسلة طلبات وُصفت بالتعجيزية.
وفي السياق نفسه، أكد النائب السابق مصطفى علوش أنّ الحريري «سيعتذر أواخر الأسبوع الجاري، مفسحاً المجال لاستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة»، معتبراً أنّ «الأزمة القائمة لن تنتهي إلا بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية بانتظار الحلول».
المؤشرات لهذه الوصاية بدأت تصبح أكثر فجاجة، إن كان على صعيد حركة السفراء، أو على صعيد حركة الموفدين الغربيين، وفي هذا السياق، كان واضحاً أن الفرنسيين بدأوا بتصعيد خطواتهم. وبعد التهديد لأشهر بالعقوبات، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من بروكسل أن «اجتماعاً أوروبياً سيعقد لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر»، متحدثاً عن «إجماع أوروبي لفرض العقوبات».
وقال، بحسب بيان وزّعته السفارة الفرنسية، إن «فرنسا توصلت إلى اتفاق سياسي لتشكيل إطار قانوني تفرض بموجبه عقوبات على أطراف لبنانية»، مؤكداً أن «الإطار القانوني لفرض العقوبات سيكون جاهزاً قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت».
