اشار وزير الصحة العامة جميل جبق الى أن الفاتورة الدوائية في لبنان تبلغ سنوياً ملياري دولار لأربعة ملايين شخص، في حين أنها لا تتجاوز في باريس سبعة مليارات دولار لمئة مليون شخص. وقال: المشكلة أن سوق الدواء مفتوح وتتراكم الأدوية بكميات كبيرة، ففي الكثير من الأحيان نستخدم الدواء بضع سنوات ثم نعرف من دولة المنشأ أو أي دولة أخرى أن الدواء بات غير صالح للإستعمال فنعمد إلى سحبه من سوقنا، والمفارقة أننا لا نكتشف ذلك بأنفسنا بل إن الدول المحيطة بنا هي التي تكتشف ذلك.
وخلال المؤتمر العلمي الذي نظمته الهيئة الصحية الإسلامية تحت عنوان: “المخاطر الصحية المعاصرة” في فندق رمادا بيروت، اشار جبق الى انه مما لا شك فيه أن قطاع الدواء في لبنان يحتاج إلى إصلاح ومحاسبة وإعادة تأهيل، ولن يتم ذلك إلا بإنشاء المختبر المركزي الذي يؤكد صلاحية الأدوية من عدمها، فالمختبر المركزي يحتل في هذا الإطار أهمية عملية واستراتيجية ويشكل تجربة رائدة، وقد بدأنا في وزارة الصحة بمشروع إنشائه وإيجاد تمويل خاص له من دول مانحة بهدف الكشف على نوعية الأدوية التي تدخل إلى لبنان، وإجراء فحوصات مخبرية في المجالات كافة بما فيها للأغذية”.
وتابع وزير الصحة العامة أن القرار الجازم الذي اتخذه بعدم إدخال أي جينيريك إلى لبنان في حال كانت مصانع الدواء اللبنانية تقوم بتصنيعه، يعود إلى الثقة بنوعية الدواء اللبناني، كون وزارة الصحة تقوم بدور الرقابة على المصانع التي تقوم بدورها بالرقابة الذاتية ناهيك عن فحص الدواء في الخارج في مختبرات هي موضع ثقة، وذلك في انتظار إنشاء المختبر المركزي الذي ستحوّل الأدوية لفحصها فيه بدلًا من فحصها خارج لبنان، وبناء عليه، أكد الوزير جبق أنه سيتم سحب أدوية كثيرة من السوق.
