ذكرت وزارة العمل ببياناتها أنه “بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على ديمومة العمل داخل الشركات والمؤسسات خصوصاً في هذه الظروف الإستثنائية والصعبة، طلبت الوزارة من كافة المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية، الإلتزام بتطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين سنداً إلى القوانين المرعية الإجراء.
وأعلنت الوزارة عن إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق بدءاً من أول تموز الحالي على كافة الأراضي اللبنانية، للتأكد من الإلتزام بما سبق وأدلت به أعلاه، لناحية المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى إقفال المؤسسة المخالفة، داعيةً إلى “التقيد بنسب العمالة الأجنبية الصادرة عن وزارة العمل، وكذلك التقيد بالتعاميم الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالإجراءات الواجب إتخاذها للوقاية من فيروس كورونا”.
