أبلغت مصادر رسمية إلى “الجمهورية” أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حسم قراره بالموافقة على خفض الدعم للبنزين والمحروقات، ليصبح على أساس سعر 3900 ليرة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس مشروع البطاقة التمويلية.
ولفتت المصادر إلى أنّ “دياب كان في استمرار يربط ترشيد الدعم بإقرار البطاقة حتى يتم تعويض الفقراء نسبياً عن فارق الأسعار، وبالتالي هو كان يرفض أيّ رفع ولو كان جزئياً للدعم قبل إيجاد البديل الذي صار موجوداً من حيث المبدأ منذ أمس، في إنتظار أن يدخل حيّز التنفيذ عملياً بعد إقرار البطاقة في الهيئة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أنّ “ما جرى لا يعدو كونه حقنة مورفين إضافية”، مشدداً على أنّ الحل الجذري يتطلب تشكيل حكومة أصيلة تتولى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وعقد إتفاق معه للحصول على المساعدات المالية.
وتوقعت المصادر الرسمية أن تصبح البطاقة التمويلية سارية المفعول بعد نحو شهر، إذا لم تطرأ تعقيدات جديدة، موضحة أنه يجري درس أكثر من آلية تطبيقية لإستخدامها.
