اعتبر المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة بأنه “من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تُطمس الحقائق. اذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، فذلك لا يعني أن نسكت عن تحميلنا عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت بهذا الانهيار”.
واوضح في بيان انه ” قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكّة الإنقاذ، كما تواصل عملها في حالة تصريف الأعمال التي يفترض أن لا تستمر ما يقارب 11 شهراً”.
وتابع البيان “كنا نتمنى على المتشدّقين المنظرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبّع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكّم بها، ولن يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها”.
وشددت رئاسة الحكومة على ان المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم.