أكد وزير التربية أكرم شهيب حرصه “على كرامة الأساتذة ولا نقبل باستهدافهم وسنتابع كل الملفات مضيفاً الجامعة اللبنانية هي كالعلم اللبناني ويجب أن تبقى في مكانها وحريصون على كرامة الأساتذة ولا نقبل باستهدافهم وسنتابع كلّ الملفات”.
واعتبر وشهيب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين مشروع قانون 5 سنوات موجود في الجلس النيابي وسنسعى لوضعه على جدول أعمال الجلسة المقبلةـ واذا تعذر اقرار مشروع القانون فان اقتراح قانون موجود وسيقدم في اسرع وقت، أما بالنسبة لمشروع الدرجات الثلاث، لفت شهيب اننا سنراعي الموضوع المالي في البلد، والواقع الوظيفي في البلد، ولكن الدرجات الثلاث حق للاساتذة، سنعمل على تأمين تمويل معين وبكل الحالات سيقدم كلقتراح في اول جلسة بعد الانتهاء من الموازنة.
وفي موضوع الموازنة بدأ التحرك على أساس ما تم طرحه ويتضمن النقاط التالية : استثناء الاساتذة من أحكام المادة 90، وواسقط موضوع لبمادة 48 ، وكذلك استثناء الاساتذة من المادة 83 المسماة بتكملة السنة الذهبية.
ولفت شهيب بما يختص بالشق المتعلق بمجلس الجامعة والوزارة والذي له علاقة بالثنائية يتعلق بأمور ثلاث : رفع ملف مستوفي الشروط الى الملاك، رفع ملف التفرغ وهو حق، تسهيل دفع الاجور للمتعاقدين، معتبراً أن موضوع المتعاقدين بذات الاأهيمية، واساتذة الجامعة اللبنانية يجب أن يستقر وضعهم المالي والوظيفي.
وختم شهيب متحدثاً عن الدور الديمقراطي للطلاب، مشدداً انه لا يتكامل الدور الديمفراطي الا بالفريقين الاساتذة والطلاب ، فالطلاب لهم الحق بالعمل السياسي والعمل الديمقراطي، والحركة الطلابية لها كلمتها ودورها، متمنياً الوصول الى اتحاد وطني للجامعة الوطنية.