تدرس إندونيسيا توسيع شبكتها الضريبية لتشمل مزيداً من الأفراد مرتفعي الدخل ، في مسعى لتغذية خزينة الدولة.
وقدمت وزارة المالية المقترحات التي يمكن أن تصبح جزءاً أساسياً من الإصلاحات المقررة لهذا العام، للجنة برلمانية هذا الأسبوع.
وتحتاج الحكومة إلى جمع مزيد من الإيرادات من أجل دعم الإنفاق، فيما تنفّذ تعهُّدها بخفض العجز في الموازنة دون السقف القانوني البالغ 3% من الناتج الإجمالي المحلي، بعد أن بلغ 6% العام الماضي.
وأشارت وزيرة المالية سري مولياني إندرواتي إلى أنه “لا يقتصر هدف هذا الإصلاح الضريبي على جمع الإيرادات، بل يسعى للحفاظ على إستدامة موازنة الدولة”.
