الأخبار ـ رضوان مرتضى
وقع خلاف داخل مكتب المدّعي العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون. دخل محامٍ ومحامية (زوج وزوجة) للاحتجاج على استئناف القاضية عون قرار إخلاء سبيل اتّخذه قاضي التحقيق الأول نقولا منصور للمرة الثالثة بحق موقوفة بجرم تزوير تقارير طبية لإخلاء سبيل متّهم بتهريب أطنان من المخدرات. طلبت القاضية منهما مراجعة قاضٍ آخر، فوقعت مشادّة كلامية تطورت إلى ما قالت القاضية إنه تهجّم عليها، ما دفعها إلى طلب توقيفهما
«محاصرة مكتب النائب العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، من قِبَل محامين استنكاراً لتوقيف محامٍ ومحامية». خبرٌ ضجّت به وسائل التواصل والإعلام أمس في معرض نشر خبر توقيف محاميين في قصر عدل بعبدا. أُتبِع الخبر بتداول مجموعة فيديوهات لمحامين يتجمهرون أمام مكتب القاضية عون احتجاجاً، مطالبين بخروجها لمقابلتهم وتوضيح مصير زميليهم. بين الفيديوهات المتداولة، مقطع يتضمن إفادة المحامية هيام دندش التي أشعلت شرارة الإشكال والتي قالت: «قلت للقاضية غادة عون، ما بيسوى تساوي بين الجلّاد والضحية وعم تظلمي العالم»، لتُضيف: «إجوا الدرك ليحطولي كلبشات، هل شي طبيعي أعطيهم إيديي؟». ثم جرى تداول عريضة وقّعها عدد من المحامين، يتقدّمهم المحامي علي فصاعي، طالبوا فيها بمنحهم أعلى درجات الحصانة، وسجّلوا اعتراضهم على كلِّ تصرفٍ وإجراءٍ يمُسُّ كرامة المحامين، طالبين «كفّ يد كلّ ما تسوّل له نفسه المسّ بأي محامٍ أو عرقلة سير العدالة». فما حقيقة ما جرى؟
استأنفت القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، إخلاء السبيل بحق الموقوفة م. د. المتّهمة بتزوير تقارير طبية استند إليها الطبيب الشرعي نعمة الملاح، لاستصدار تقرير شرعي استُخدم لإخلاء سبيل الموقوف مهدي م. الذي زُعِم أنّه مصاب بداء في الكبد، وهو المتّهم بتهريب أطنان من حشيشة الكيف إلى مصر.
إزاء ذلك، راجع وكيلا الموقوفين قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي أحالهما على القاضية عون. فذهبا إلى مكتبها للاحتجاج على إصرارها على رفض إخلاء السبيل. تنقل مصادر مقرّبة من القاضية عون، أنّ المحامية دندش دخلت إلى مكتبها للاحتجاج على رفضها إخلاء السبيل، فطلبت إليها عون مراجعة الهيئة الاتهامية أو قاضي التحقيق، إلا أنّها بدأت برفع صوتها واتّهامها بأنها تتعمّد إبقاء موكّلتها في السجن، فيما أُخلي سبيل باقي الموقوفين في هذا الملف.
فأجابتها عون: «يا إستاذة أنا نيابة عامة. ما أخليت حدا بهيدا الملف إلا الطبيب الشرعي نعمة الملاح بسبب كبر سنّه ووضعه الصحي». وبحسب المصادر نفسها، استمرّت المحامية بالصراخ: «إنت حاطة براسك بيت دندش. أنت متآمرة مع القاضي بيار فرنسيس لرفض إخلاء السبيل»، فطلبت إليها عون قائلة: «تفضّلي مع السلامة». غير أنّها رفضت الخروج، فأبلغتها القاضية أنّها ستوقفها إن «لم تحترم نفسها وتخرج»، عندها استشاط زوج المحامية دندش، المحامي موسى العوطة، غضباً وبدأ بتهديد القاضية. دخل العناصر الأمنيون غرفة القاضية، فطلبت عون توقيف المحامي لأنه يتطاول عليها ويهددها، عندها اشتدّ الصراخ. فقال زوجها المحامي موسى العوطة: «إذا حدا بقرّب عليي بعمل مجزرة». وتوجّهت المحامية لمرافق القاضية بتهديده قائلة: «إنت ابن البقاع. أنا بفرجيك فوق»، لكونها تعرفه. ساد هرجٌ ومرج، انتهى بتوقيف المحاميين. وإزاء ما جرى تجمهر المحامون أمام مكتب القاضية عون، فطلبت الأخيرة إحالة المحاميين الموقوفين على القاضي نادر منصور، لإبقائهما في مكتبه، ثم أحالت التحقيق بعد الادعاء عليهما على القاضي نقولا منصور الذي أخلى سبيلهما بسند إقامة.
