جددت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان في بيان، “إستمرارها بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الذي بدأت بتنفيذه يوم الخميس الواقع في ٢٩ نيسان ٢٠٢١، الى ان تقرر الحكومة الوجهة القانونية لهذه المراكز وإدارتها من قبل الدولة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وتوجه الاتحاد بالدعوة الى “جميع الزملاء للإستمرار بإقفال مراكز المعاينة، والتعاون مع الأخوة موظفيّ وعمال المعاينة الميكانيكية الذين همّ رأس حربة معركتنا في تثبيتهم في ملاك وزارة الداخلية والبلديات، مع الإشارة الى إننا تقدمنا الى دولة رئيس الحكومة حسان دياب بالإقتراحات المناسبة بهذا الخصوص والتي تتطابق مع القانون”.
