أشار النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “استشارة دستورية تسربت تجنبا لعدم وقوع الفراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي. دراسة دستورية جديدة تم إعلانها تفضي إلى استقالة أو إقالة الرئيس بداعي التجاوزات والمخالفات. اجتهادات دستورية أخرى يجري إعدادها تتمحور حول سحب التكليف”. واعتبر أن هذا “ممتاز، شرط أن تبقى دولة ولا يذل الشعب بلقمة عيشه!”.
