اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن “الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية كانت سيئة منذ البداية نتيجة لتراكمات على مدى عقود طويلة، ولم نكن نتوقع هذا الكم الهائل من النكبات المتتالية خلال فقط فترة 6 أشهر”.
ولفت دياب في مقابلة تلفزيونية، الى أنه “نحن لا نرفض عقد جلسات استثنائية لكننا نتّبع الدستور الذي ينص في المادة 64 التي تنص على تصريف الاعمال بالنطاق الضيق. عقد جلسة هو استثناء على القاعدة والدليل خلال 41 سنة الماضية لم تجتمع حكومة تصريف الاعمال الا مرة واحدة فقط”.
وأشار الى أنه “في اللحظة التي قدمت فيها استقالتي فقد تخليت عن ثقة مجلس النواب وبالتالي نحن لا نرفض عقد جلسة خلال فترة تصريف الاعمال بل لا نستطيع دستوريا عقد جلسة”.
وتابع: “هناك مناكفات سياسية ورفض لتدوير الزوايا السياسية لتشكيل حكومة، حتى بعد 9 أشهر على استقالتنا، وفي ظل هذه الظروف فإن الوقت يمر، وأنا ضد رفع الدعم أو ترشيد الدعم قبل تدبير البديل للمجتمع اللبناني، البديل هو البطاقة التمويلية، فقبل أن تقول للعائلة اللبنانية أن ترشيد الدعم سيضع عليها أعباء اضافية، بدك تأمنيلها الفارق لكي لا تعاني من الترشيد. نحن نعمل على بطاقة تمويلية ومن هنا كانت زيارتي للشقيقة قطر والقطريون ابدوا استعدادا لكن الامر يحتاج للدراسة”.
وردا على سؤال حول زيارة الوفد اللبناني الى العراق، شدد دياب على أنه “لم يتم الغاء الزيارة للعراق بل تم تأجيلها لأسباب داخلية في العراق بحسب ما قاله الاخوه في العراق وعندما يرون الأمر مناسبا سيحددون الموعد الجديد لهذه الزيارة”.
وبالنسبة الى ملف ترسيم الحدود، أكد دياب أن “النقطة 29 طُرِحت في المفاوضات من الجانب اللبناني وما يُنتظر الآن هو الموافقة على تعديل هذا المرسوم و بغضّ النظر، موقف لبنان هو التمسك بالنقطة 29 وننتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية كموافقة استثنائية متل كل المراسيم التي مرّت، و انا على كامل الثقة بدراسات الجيش اللبناني التي تبيّن على ضوءها أنه يحق للبنان بالنقطة 29، وزيرا الدفاع والأشغال قاموا بالتوقيع على المرسوم 6433 الذي حصل على موافقتي والملف الآن بعهدة رئيس الجمهورية للموافقة الاستثنائية”.
وعن قرار السعودية إيقاف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب شحنة الرمان المدسوس بالمخدرات، أكد دياب أن “لبنان يرفض ان يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية، وأكدّت على القوى الامنية التعاون مع السعودية في هذا الموضوع وكلّفت وزير الداخلية متابعة الأمر مع الجانب السعودي ولا اعتبر الامر قرارا سياسيا من جانب الرياض”.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال أن “ملف انفجار مرفأ بيروت عند القضاء وأنا لا اتدخل بالقضاء. بالمرحلة الأولى لما طلب مني مدّعي عام التمييز مقابلة قاضي التحقيق وافقت بنفس اليوم، لكن عند اتهامي فالمادة 70 من الدستور تقول الادعاء والمحاكمة هما عبر المجلس النيابي”.
وأضاف ردا على سؤال: “التجربة صعبة جدا كوني رئيس تكنوقراط، لا حزبي، ومستقل، الكل يعلم ان هناك فساداً، لكني لم اكن اتوقع هذا الكم من الفساد واقصد به منظومة عميقة تتحكم بمفاصل الدولة، وأنا لست نادما على التجربة لكن للأسف وجدت أن هناك قسما كبيرا من الطبقة السياسية لا ترى مصلحة المجتمع اللبناني و لبنان”.
