لفتت مصادر «البناء» إلى أن العقد الحكومية لا زالت على حالها، وتتلخص بالجهة التي ستسمي وزارة العدل رئيس الجمهورية أم الرئيس المكلف حيث سيزيد تمسك وإصرار الطرفين على التسمية في ظل الاشتباك السياسي على الملفات القضائية كالتدقيق الجنائي وملف تهريب الأموال.
أما العقدة الثانية والأهم فتكمن بمن يسمّي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر، فحصة رئيس الجمهورية حسمت بسبعة وزراء مسيحيين مع الحصة الأرمنيّة ووزيرين لتيار المردة ووزير للحزب السوري القومي الاجتماعي، ويبقى وزيران لم تُحسم مَن هي الجهة التي ستسميهما.
ولفتت المصادر الى أن «العقد الداخلية ليست الوحيدة التي تؤخر تأليف الحكومة، بل العوامل الإقليمية والدولية، فلبنان لطالما كان مرتبطاً بالواقع الإقليمي الدولي، وأي تطور إيجابي على خط المفاوضات الاميركية – الايرانية حول النووي وتخفيف الاحتقان والتوتر على الخط الايراني – السعودي سينعكس حكماً على ساحات الاشتباك في المنطقة ومنها سورية ولبنان واليمن»، لذلك تراهن المصادر على «تطور هذه المسارات لنشهد انفراجاً في لبنان قد يكون بعد الاستحقاقات المتوقعة في أكثر من ساحة لا سيما الانتخابات الرئاسية في سورية والانتخابات الرئاسية في إيران اضافة الى إمكانية ظهور نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية وحينها قد نرى حكومة في لبنان بتوافق دولي – إقليمي على غرار ما حصل في تسويات سابقة».
