اوضحت مصادر مطلعة على موقف القصر الجمهوري، ان الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء جاءت لاصدار تعديل مرسوم الحدود البحرية بطريقة سليمة سياسياً ودستورياً وقانونياً لتعتمده الأمم المتحدة ولا يطعن به اي طرف، اذا صدر كمرسوم استثنائي بتواقيع المعنيين ولا يُعتد به امام المحافل الدولية.
