صادق الرئيس العراقي برهم صالح، على قانون الموازنة المالية العامة الإتحادية للعام الحالي.
ولفت صالح إلى أن “المصادقة تأتي لتأمين الإحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية، وبما يحقق العدالة الإجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة”، مشدداً على ضرورة الإصلاح المالي والإقتصادي ودعم القطاعات الإقتصادية المختلفة، بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم”.
