لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه الى أن الحكومة الحالية لا تقوم بعملها، فهي مستقيلة من دورها ومن تصريف الأعمال أيضا، وبالنسبة لقانون التدقيق الجنائي فهو يطال كافة الوزارت والمؤسسات، ومصادق عليه من المجلس النيابي، ونحن معه وفورا، والرئيس نبيه بري أكد على الأمر وطالب به على أن يطال كافة المرافق والمؤسسات.
واشار خواجة في حديث تلفزيوني، إلى أن وزارة المالية وجهت أسئلة لمصرف لبنان، وبدوره لم يجب الا على نسبة معينة منها، رغم أن الوزير غازي وزني طالب المصرف بالإجابة، سائلا المصرف: “لم يختبىء حتى الان خلف السرية المصرفية؟.
وبموضوع الدعم، لفت الى أن العملية تعد فاشلة من مصرف لبنان لأنها لا تطال كافة اللبنانيين، فمليارات الدولارات التي تصرف، ربع منها يصل للمحتاجين في لبنان، والربع الآخر يصل لمن هم ليسوا بحاجة له، والنصف المتبقي يصل الى السماسرة وغيرهم، مؤكدا أن حاكم مصرف لبنان مطالب بالشفافية أمام الشعب اللبناني، فمن حق الشعب أن يعرف ما هو المبلغ الذي يمتلكه.
وأوضح خواجة أن بصيص الأمل للإنفراج في الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال تشكيل حكومة منتجة عاملة 24 على 24 ساعة، وذلك بداية لإعادة ثقة الشعب بها، الأمر الذي يساعد في تحريك العجلة الإقتصادية، ولفت الى موضوع الأموال التي كانت ترسل من المغتربين الى ذويهم في لبنان والتي كانت تساعد، لكن منذ بدء الأزمة الابناء لا يرسلون الا المبالغ القليلة جدا.
