اشار المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان ردا على البيان الصادر اليوم عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، الى انه “يهم المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني، أن يؤكد ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الاول 2020 لا يشكل سوى 42 % من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020”.
ولفت الى انه “عليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة مناف للواقع. وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز اند مارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع”.
