أكدت وزارة الزراعة أن “صلاحياتها لا تخوّلها التدخل الرقابي في العمليات التجارية أياً كانت هذه العمليات، إنما من غير المسموح أن يستعطي المزارع أحد للحصول على حقوقه من المدخلات الزراعية المدعومة خاصة الأسمدة والمبيدات، وأن هذا الدعم في الأساس هو دعم للمزارعين وليس للشركات المستوردة، وهذا الحق لن يتهاون مع منتهكيه ولا أحد فوق القانون في هذا الملف، حقوق المزارعين خط أحمر”.
وطالبت الوزارة الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية “الإلتزام بتسعيرة وزارة الإقتصاد، وعلى كل شركة أن تكون على بيّنة للخضوع للتدقيق بحسب التعهدات المُوقّعة من أصحاب الشركات أثناء الحصول على أذونات الدعم والتي تقضي بإجراء تدقيق مالي على حساب الشركات المستوردة”.
