أوضحت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، أن “الحكومة ارسلت بعد أكثر من عشرين جلسة مشروعا للموازنة إلى المجلس النيابي مؤلف من 99 مادة، أكثر من نصفها يطال حقوق ومكتسبات الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، بل أنها أضافت إليها اقتراح زيادة 2 في المئة كرسم على السلع المستوردة، واقتراحات باقتطاع جزء من الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين في الدولة والجيش والقوى الأمنية”.
وقالت في بيان لها، أن “الدولة أهملت كل الاقتراحات التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية وفوائد سندات الخزينة ومطالب الاتحاد العمالي العام والخبراء الاقتصاديين وقوى المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية، بفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل والشقق السكنية الشاغرة واسترداد الأملاك البحرية والنهرية والبرية، التي يستولي عليها عنوة عدد من كبار النافذين في المال والسياسة”.
وتابعت أن “الدولة تغاضت في مشروعها عن مصادر الفساد والنهب والسرقة والتهريب والتهرب الضريبي والهندسات المالية والمضاربات العقارية، وكل ذلك في ظل املاءات البنك الدولي والدول والصناديق التي تقدم قروض ميسرة بقيمة أكثر من 11 مليار دولار كدين يضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار يدفع اللبنانييون عليها فوائد تزيد عن 6 آلاف مليار سنويا”.
