عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اجتماعاً في الوزارة، شارك فيه عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وخصص للبحث في أوضاع السجون والنظارات وأماكن التوقيف.
وجرى خلال الإجتماع الإشارة إلى أن “ما ورد في بعض وسائل الاعلام وفي تقرير منظمة العفو الدولية غير صحيح إطلاقاً، وتم تأكيد متابعة تأمين المستلزمات الضرورية للسجناء، ودراسة السبل الآيلة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان”.
