أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع زينة عكر خلال مشاركتها في مؤتمر بروكسل الخامس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، ان “عشر سنوات مرت على إندلاع الأزمة السورية وثمانية عشر شهراً على بدء أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخها الحديث”، مشيرة الى أنه “وسط هذه الأزمة يجد لبنان نفسه ممزقاً ومنهكاً، وغير قادر على الإستمرار، بعد أن إستضاف اللبنانيون النازحين السوريين إستضافةً استثنائية”.
ولفتت الى انه “باتت الحكومة اللبنانية تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتأمين أبسط الحقوق، للمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين على حدٍ سواء، وبات الحصول على مساعدةٍ دوليةٍ مضاعَفة وهادفة ضرورة ملحَّة، لا لحماية حقوق الإنسان الأساسية للنازحين السوريين فحسب، بل أيضاً للحفاظ على التماسك الإجتماعي والإستقرار في البلاد، في وقت يزداد فيه الوضع الأمني خطورةً”، مشيرة إلى أنه “مع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، تبذل الحكومة اللبنانية جهوداً كبيرة لتأمين أبسط الخدمات للبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، فضلاً عن ذلك، لم يعد قطاع الرعاية الصحية، الذي يرزح تحت عبء ضغوطات متزايدة بسبب فيروس كورونا المستجد، قادراً على تأمين مستوى كافٍ من الخدمات”.
وحثت وزيرة الدفاع الجهات الفاعلة الإنسانية على “تقديم المزيد من الدعم لضمان تغطيةٍ أوسع ضمن إطار حملة التطعيم ضد هذا الفيروس”، مشيرة الى أنه “لا يزال ينقصنا ثلاثة ملايين لقاح لتحسين الوصول إلى نظام الرعاية الصحية الذي يقدّمه القطاع العام وبما أن نطاق تغطية الحماية الاجتماعية محدود، من الضروري توسيع إطار المساعدات للفئات الأكثر ضعفاً”، مشددت على انه “نظرًا لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، يتعيَّن على المدارس زيادة قدرتها ومواردها. بالإضافة إلى ذلك، يُعَدُّ تأمين الإلتحاق بالمدارس الخاصة أمراً أساسياً في المناطق المحرومة من المدارس الرسمية ومن هنا ضرورة تأمين المساعدات الأساسيَّة لتوسيع فرص الإلتحاق بالمدارس”.
وأعتبرت أنه “من المهم أيضًا ضمان توزيع المساعدات بشكل عادل ومتساوٍ بين اللبنانيين والنازحين السوريين، لا سيما بعد أن شهدنا تزايداً في التوترات والحوادث الأمنية بسبب هاجس التحيز الحاد في توزيع المساعدات”، مشيرة الى “ضرورة الحصول على مساعدات طارئة بهدف إعادة تأهيل السجون وتعزيز قدراتها الاستيعابية لتفادي خطر تزايد الفوضى”.
