أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنه “توضيحاً لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل اعتماد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة ٣٠٤ مليون ليرة، إلى أن هذا الاعتماد هو بناءً على قرار لمجلس الوزراء بإبرام عقود استثنائية مؤقتة مع العاملين في برنامج الأمم المتحدة في الوزارات كافة، ومنهم العاملين في وزارة الاقتصاد والتجارة”.
