أصدرت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني البيان الآتي: “إثر صدور قرارات المجلس الأعلى للدفاع، شاعت قضية وجود مواد نووية في منشآت النفط في الزهراني ذات جودة عالية ومركزة، وفي هذا الصدد يهم المديرية العامة للنفط أن توضح مجموعة معطيات واقعية:
1- هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام 1950 و1960 أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973، وبذلك يعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية.
2- إن المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و 3 عبوات زنة 250 غرام وأخرى زنة 50 غرام، وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها في الأبحاث العلمية. والمقصود بعبارة عالية النقاوة هو أنها عالية الجودة ويمكن اسثمارها في إطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة.
3- أن منشآت النفط هي التي بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانية COMBILIFT وبعلم كافة الأجهزة الامنية المعنية لاجراء الكشف على المواد التي يمكن أن تشكل خطرًا والتي تبين وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط، وهذا التعاقد يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية والتزامها بكافة المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الاجراء.
4- أن منشآت النفط في الزهراني على تنسيق كامل مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي عرضت على المنشآت تخزينها بطريقة علمية ونظرًا لعدم توفر الامكانيات، ونظرًا لعدم توفر الامكانيات تبنت المديرية العامة للنفط أحد اقتراحي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بأن تكون هذه المواد بعهدتها وبإدارتها.
5- تم الاتفاق اليوم بين المديرية العامة للنفط وهيئة الطاقة الذرية، وبإشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية، على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقا للأصول.
6- نطمئن كل اللبنانيين أن الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد اخرى، وعليه لا داعي لأي خوف أو قلق.
7- نتمنى على كافة وسائل الإعلام نقل الحقائق التي قمنا بسردها لطمأنة الجمهور والرأي العام”.
