تساءل النائب ميشال ضاهر “بأيّ منطق وبأيّة حجّة تَمتنع المصارف عن تحويل أموال عملائها إلى الخارج، في ظلّ عدم وجود الـ”كابيتال كونترول” وخاصّةً الدولار الطلابي؟ أو أن يخسر المودع 75 بالمئة من القيمة الفعليّة للوديعة، بعد تحويل الشيك المصرفي إلى cash؟”.
ولفت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “خسارة المودع لأيّ جزء من الوديعة، هي بعد إعلان إفلاس المصرف وليس قبله”.
