الأخبار ـ فاتن الحاج
الاجتماع المسائي في وزارة التربية بين الوزير أكرم شهيب ورئيس الجامعة فؤاد أيوب والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية فتح نافذة لحل قضية الجامعة مع حلول نهاية الاسبوع. بعد كسر قرار احزاب السلطة بفك الاضراب، ارتفع منسوب التفاؤل بالتفاوض إذ خرج المجتمعون بانطباعات ايجابية تترجم في مؤتمر صحافي يعقد الجمعة المقبل ويشارك فيه كل من وزير المال علي خسن خليل، ووزير التربية ورئيس الجامعة ورئيس الرابطة يوسف ضاهر يجري خلاله التعهد بالمطالب الاتية:
- حذف كلمة تدريجيا من المادة 94 من قانون الموازنة وبالتالي عدم النيل من صندوق التعاضد سنويا وصولا إلى سقف تعاونية موظفي الدولة.
- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المال والجامعة لمناقشة موازنة الجامعة والعجز الحاصل فيها.
- تقديم مشروع في مجلس النواب بتقسيط الدرجات الثلاث الاستثنائية يتقدم به نواب اللقاء الديمقراطي ويدعمه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
- ادراج مشروع زيادة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي في اول جلسة تشريعية للمجلس النيابي بعد إقرار الموازنة.
وينتظر أن تعقد الهيئة التنفيذية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم اجتماعا لتقييم ما حصل في الاجتماع.
في غضون ذلك، وبعدما فشلت أحزاب السلطة في خرق إضراب الجامعة نقابياً، مع تصويت الأكثرية المطلقة من مندوبي رابطة الأساتذة لمصلحة الاستمرار في الإضراب، قررت الالتفاف على التحرك بـ«المفرق»، عبر العمداء والمديرين ورؤساء الأقسام المحازبين، من خلال دعوة الأساتذة والطلاب إلى الحضور في الصفوف بالمسايرة وحتى بالتهديد، إذ تلقّى الطلاب المضربون في بعض الكليات تحذيرات من إمكان خفض علاماتهم وحرمانهم من الامتحانات النهائية! وسُرّبت قرارات أحدثت إرباكاً في صفوف الطلاب، مثل قرار مجلس طلاب الفرع الأول في كلية التربية غير المنتخب، بالتنسيق مع مدير الفرع وسيم الخطيب، بأنّ المحاضرات التي تُعطى خلال الفترة المقررة لإنهاء التدريس في 13 تموز 2019، تُعتبر منجزة وتُحتسب كل علامات التقييم المستمر، بانتظار تحديد موعد نهائي للامتحانات النهائية في ضوء ما سيحدث وبعد تسوية أوضاع باقي المقررات التي توقف بعض الأساتذةِ عن إعطائها التزاماً منهم بقرار مجلس المندوبين. ونفى مجلس الطلاب كل ما يُتداول عن إمكانية التدريس في أيلول أو تشرين، مشيراً الى أنها «مجرد آراء فردية تُشاع بين الطلاب وأن ما تم إقراره في روزنامة ما تبقى من العام الجامعي هو المعمول به حتى الساعة».
ومما زاد في الإرباك اللغة المزدوجة التي اعتمدها بعض الأحزاب لجهة تأكيد الالتزام بالإضراب في العلن وخرقه في السر.
مع ذلك، لم تنتظم الدراسة في نحو 70 % من الكليات، بحسب مصادر نقابية، ومجرد غياب أستاذ واحد ينسف كل المواعيد التي جرى تحديدها للامتحانات النهائية. أما اللافت فكان تصدي بعض الطلاب لمحاولات كسر الإضراب، كما حصل في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ــ الفرع الثاني في جل الديب، ومعهد العلوم الاجتماعية ــ الفرع الرابع في زحلة، وكلية العلوم ــ الفرع الخامس، وكلية التربية ــ الفرع الأول وغيرها.
ومن الشائعات التي استخدمت لضرب الإضراب أنّه يحق للطالب في الجامعة في حال استمر الاضراب أكثر من 50 يوماً المطالبة بإفادة تمكّنه من متابعة دراسته للسنة التالية أو تخرّجه، وبالتالي، فإن فك الإضراب يومي الخميس والجمعة الماضيين هو مجرد خدعة لإبطال هذا المرسوم وبناء على ذلك سيعودون إلى الإضراب مجدداً إلى حين تنفيذ المطالب، ما يعني أن الطالب هو المتضرر الوحيد. رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين يوسف ضاهر وصف هذا الكلام بالهرطقة، مؤكداً أنّه «لم يسبق أن أعطت الجامعة اللبنانية إفادات على مرّ تاريخها». وفي اتصال مع تكتل طلاب الجامعة اللبنانية والأندية المستقلة أكد ضاهر «أننا سنعرض في الاجتماع مع الوزير (مساء أمس) المطالب الأساسية للجامعة والخاصة بالطلاب والأساتذة وسنأخذ تعهداً مكتوباً من السلطة لإقرارها بما يشمل ميزانية الجامعة وحقوق الأساتذة والمجمعات الجامعية والانتخابات الطلابية وغيرها، والبحث في إيجاد حل لطلاب سنة التخرج والطلاب الذي ينوون السفر، ومواكبة الجلسة التشريعية لمجلس النواب غداً الأربعاء».
وبعد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة، قال رئيسها فؤاد أيوب إن المجلس لا يمكنه اتخاذ أي قرار إلا بالتحاور مع رابطة الاساتذة المتفرغين، داعياً إلى أن «نكون واقعيين لنصل إلى نتائج تخرج الجامعة من أزمتها».
وفيما جرى الحديث عن أن الأعداد المتقدمة لمباريات الدخول في كليات الجامعة متدنية بسبب الإضراب، تداول الأساتذة المضربون أن التسجيل أقفل في كلية الهندسة على 206 متبارين، في حين بلغ العدد العام الماضي 181 طالباً.
