أعربت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن استمرار تدهور حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة الممارسات والسياسات الصهيونية.
وأعربت اللجنة عن الانزعاج، بوجه خاص، بشأن ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والعنف المرتكب من المستوطنين، بما في ذلك ما يستهدف الأطفال والمدارس.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في ممارسات الكيان الصهيوني التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة.
وقالت اللجنة إنها تلقت، أثناء المهمة السنوية التي تقوم بها إلى العاصمة الأردنية عمان، معلومات عن قتل وإصابة فلسطينيين نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع ، فيما بدا أنه استخدام مفرط وغير متناسب مع القوة ضد سكان لا يشكلون خطرا مباشرا على الجنود الاحتلال.
ووفق البيان أفيد بأن قوات العدو الإسرائيلية قتلت أكثر من 270 فلسطينيا منهم 40 طفلا وأصابت ما يقرب من 30 ألفا على طول الجدار الحدودي في غزة، منذ بدء مظاهرات “مسيرة العودة الكبرى” في مارس 2018.
وأفادت الشهادات بأن عدد الأطفال المحتجزين في المنظومة العسكرية، في أي وقت، يزيد على 300 طفل. ويحتجز معظمهم بسبب “مخالفات بسيطة مثل إلقاء الحجارة ونشر مواد على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأبدت اللجنة القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي يدخل الإغلاق الإسرائيلي المفروض عليه عامة الثالث عشر.
هذا وستقدم اللجنة تقريرها المقبل للجمعية العامة في تشرين الثاني من العام الحالي.
